وات - نظم عدد من منخرطي ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على خلفية إسقاط قائمة الائتلاف بدائرة تونس 2، بسبب "خطإ مادي من الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 2"، حسب رئيس القائمة فوزي الشرفي. وبين الشرفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن إسقاط قائمة ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة تونس 2 كان بسبب خطإ إداري مادي منها، حيث أسقطت الهيئة الفرعية هذه القائمة على أساس عدم وجود "تعريف بالإمضاء" لأحد المترشحين بالقائمة في حين أن المترشح المعني توجه بنفسه إلى الهيئة الفرعية بتونس 2 وقام بالإمضاء بنفسه في جدول الهيئة، وهو ما لا يتطلب تعريفا بالإمضاء حسب القانون. ولاحظ فوزي الشرفي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المركزية اعترفت بهذا الخطإ، و"نحن نطالب بالتالي بتصحيح هذا الخطإ ومدنا بالوثائق التي تثبت حق قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي في الترشح بدائرة تونس 2"، مشيرا إلى أن الاتحاد قام بتظلم لدى القضاء العدلي لكنه لم ينصفه وتوجه في الاستئناف إلى المحكمة الإدارية ومازال ينتظر قرار المحكمة. وتابع قائلا إن "هذه القضية أصبحت قضية سياسية وسنخوض فيها النضالات بكل الأشكال السياسية". من جهتها قالت، حسناء بن سليمان، الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح ل(وات) إن الهيئة استقبلت وفدا عن المحتجين الذين طالبوا بتمكينهم من وثائق تثبت وجود الشخص المترشح بذاته في مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 2 وإمضائه في جدول يثبت حضوره للاستظهار بها أمام المحكمة الإدارية. وبينت أن الهيئة بصدد التثبت من هذا الأمر وإذا وجد فإنها ستسلم لهم الوثائق المطلوبة. يذكر أنه تم يوم 20 جوان 2019 الإعلان رسميا عن تأسيس "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" وهو ائتلاف سياسي وانتخابي يضم كلا من ائتلاف "قادرون" و"حركة تونس الى الأمام" وحزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"الحزب الجمهوري" و"حركة الديمقراطيين الاجتماعيين". وأكد مؤسسو هذا الاتحاد، في بيان، أنه "سيسعى خلال المرحلة القادمة الى أن يكون القوة السياسية الديمقراطية الاجتماعية وسيعتمد نهج الديمقراطية التشاركية في تسيير شؤونه وسيختار مرشحيه لمختلف الخطط الانتخابية بناء على قيم النزاهة والجدارة والإشعاع".
