- طارق عمراني - نشر موقع صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية اليومية مقالا تحت عنوان Democracy hangs in the balance in Tunisia للباحث في جامعة كولومبيا صفوان المصري مؤلف كتاب تونس الإستثناء العربي و تحدث في مقاله عن التطورات التي تعرفها الديمقراطية التونسية بعد الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حيث من المنتظر أن تعرف يوم 6 اكتوبر إنتخابات تشريعية يليها الدور الثاني من الرئاسية. و اعتبر المصري أن التجربة الديمقراطية التونسية تعيش على وقع تحديات كبيرة و تهديدات جدية بعد سنوات من الصمود بعد إنهيار نظام بن علي سنة 2011،فالمطالب حينها كانت بمحركات إجتماعية إقتصادية لم تترجم على أرض الواقع رغم المنجزات السياسية و الديمقراطية الرائدة للبلد الصغير في شمال افريقيا حيث تعيش البلاد مناخا من الحريات لا يمكن انكاره، غير أن تدهور المؤشرات الاجتماعية تترجم في تصويت عقابي في الدور الأول من الرئاسية بصعود كل من قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري المستقل و نبيل القروي رجل الإتصال الغامض و الموقوف على ذمة قضايا فساد و هذا يؤكد صعود موجة الشعبوية المعادية للمؤسسات و النظام برمّته. و أضاف مقال الفايننشال تايمز بأن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستفرز فوز رؤية مستقبلية غامضة بين مستقل يريد إعادة صياغة الدستور لمنح سلطات أكبر للمجالس المحلية وبين مغامر يخفي نزعة إستبدادية. و استدرك المصري معتبرا أن الانتقال الديمقراطي التونسي نحو ديمقراطية ناضجة مازال قائما إذا اتبنى الناخب فكرة أن الديمقراطية الفوضوية لا يمكن التنبؤ بمآلاتها بل تعارض جوهر الديمقراطية مضمونا. و أردف المقال معتبرا أن تونس هي الاستثناء العربي حيث نجت من مصير باقي تجارب الربيع العربي التي انزلقت الى أتون الفوضى و الاحترابات الأهلية، فتونس هي الدولة العربية الوحيدة التي تمكنت من تحقيق التداول السلمي للسلطة عبر أكثر من استحقاق ديمقراطي نزيه ، غير أن التحديات الاقتصادية و الاجتماعية نغّصت هذا النجاح السياسي مما دفع بالناخب الى تبني نظرية التغذية الاقتصادية على التغذية الفكرية التي يقدمها جون لوك أو توماس جيفرسون ، فالاقليم العربي المستبد يراقب عن كثب مآلات الديمقراطية التونسية بإعتبارها نشازا و مهددة لعروشهم في مصر و الخليج. و ختم صفوان المصري بالتأكيد على مستقبل الديمقراطية التونسية الهشة بأيدي أبنائها رغم محاولات المحور الخليجي التدخل في الشأن التونسي و بث الفوضى و هو مايفترض دعم المجتمع الدولي لتونس التي أثبتت جدارتها بالديمقراطية و هو يجعل التنمية الاقتصادية للشعب الواعي الذي يتوق للديمقراطية أولوية.
