وات - تقرر، بمقتضى أمر حكومي نشر بالرائد الرسمي، طرح نسبة 2 بالمائة على مبالغ فوائد التأخير على أقساط القروض السكنية المسندة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للمضمونين الاجتماعيين المباشرين لاتمام تمويل بناء مسكن أو اقتناء مسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء. وينص الفصل الأول من الامر الحكومي الصادر بتاريخ 27 سبتمبر2019، على أن طرح هذه النسبة يشمل فقط قروض السكن التي حل أجل خلاصها ولم يتم سدادها كليا أو جزئيا، مشيرا الى أن الانتفاع بالاعفاء يلزم المدينين للصندوقين بعنوان قروض السكن، بخلاص الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وذلك في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من نشر الأمر. ويتعين على الأشخاص المدينين اكتتاب رزنامة دفع مع الصندوق المعني، وذلك من خلال تقديم مطلب مطلب كتابي إلى رئيس المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق المعني وذلك في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ. وتضبط روزنامة الدفع الأقساط الشهرية لأصل الدين الذي لم يتم خلاصه والفوائد القانونية ومصاريف التتبع المتعلقة به في حدود ستين شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري عن مبلغ القسط الشهري الأصلي المطالب بدفعه المدين، وفق ما جاء في الامر الذي لفت الى أن الطرف المدين مطالب بدفع تسبقة تقدر بنسبة 10 بالمائة من أصل الدين والفوائد القانونية المتعلقة به. ويمكن للأشخاص المدينين المتمتعين، في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، بروزنامة دفع جارية، الانتفاع بالطرح الكلي لفوائد التأخير بشرط خلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع شرط خلاصهم جميع ديونهم في أجل لا يتجاوز الشهرين.
