وات - أكّد رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة محمد أشرف بوديّة ضرورة إحداث مؤسسة وطنية مستقلة تشرف على تنظيم أموال الزكاة، معتبرا ايجاد هيكل رسمي بناءا على دراسة ومعطيات اجتماعية دقيقة الحل الأمثل والعادل لتنظيم أموال الزكاة في تونس. وأوضح السبت في تصريح لصحفيّة (وات)، على هامش انطلاق أشغال المجلس الوطني السادس للجمعية التونسية لعلوم الزكاة المنعقد بمدينة نابل تحت عنوان "صندوق الزكاة بين الاستحقاق ومتطلبات الحكومة" أن تقنين الزكاة يمكن أن يساهم في تفعيل التمييز الايجابي المنصوص عليه في الدستور والتخطيط لاستثمار اموال الزكاة في مشاريع وطنية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني. وبيّن أن الجمعية تقترح عديد الصيغ القانونية الأخرى لتنظيم هذا المجال على غرار إحداث حساب جار في خزينة الدولة وتركيز صناديق زكاة جهوية بالمجالس البلدية بالإضافة إلى إصدار قانون خاص للجمعيات مع مراقبة خاصة لأموال الزكاة من قبل الدولة وتفعيل صندوق الزكاة بالاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي واشار في هذا السياق الى ان الجمعية تنكب على تشخيص التحديات التي يمكن ان تواجه مشروع صندوق الزكاة ومنها بالخصوص ندرة الاطارات البشرية المختصة في فقه الزكاة ومحاسبتها حيث شرعت منذ سنوات في تكوين إطارات في هذا المجال. ومن جابنه، أبرز كاتب عام الجمعية التونسية لعلوم الزكاة سامي الفقيه أن الجمعية تعمل على اقتراح الحلول لتفعيل "صندوق الزكاة" على المستويين الشرعي والمؤسساتي، مضيفا ان هذه المؤسسة تكتسي صبغة غير إدارية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، مضيفا أنه سيطلق عليها اسم "مؤسسة الزكاة التونسية" وستتولى جمع أموال الزكاة بصفة طوعية كما يمكنها ان تنشئ فروعها الجهوية. ويتزامن المجلس الوطني السادس للجمعية التونسية لعلوم الزكاة الذي ينعقد على امتداد يومين مع افتتاح الجمعية لفرعها الرابع بولاية نابل باعتبار انها تأسست سنة 2012 بولاية صفاقس الاضافة الى فروعها بتونس العاصمة وقفصة وسوسة.
