تخلت حركة النهضة مبدئيا عن شرط تمسكها بتعيين شخصية من صفوفها على رأس الحكومة الجديدة وارتأت أن تترك قرار مجلس الشورى جانبا في المشاورات المرتبقة لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد. وبحسب مصادر سياسية موثوقة، اختارت القيادة المركزية لحركة النهضة الدخول في مشاورات مع حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب في مسار مفاوضات دون طرح أي شرط، وستطلب في المقابل عدم تقديم هذين الحزبين المعنيين بتشكيل الحكومة تقديم أي شروط لها. وقالت ذات المصادر لحقائق أون لاين، أن الحركة وجدت نفسها في حالة عزلة سياسية بتمسكها بترأس الفريق الحكومي الجديد خاصة وأن الحزبين المعنيين بتشكيل الحكومة رفض الدخول في المشاورات معها في ظل تمسكها برئاسة الحكومة. في هذا الشأن، أكدت الحركة، اليوم الخميس أنها ستتشاور مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية لتوفير أفضل المناخات المساعدة على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال ومباشرة التحديات التي تنتظرها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت في بيان أصدرته عقب انعقاد مكتبها التنفيذي أنها واصلت للأسبوع الثاني على التوالي اتصالاتها مع عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب وفاعلين سياسيين لبلورة التصور الأولي لبرنامج الحكومة المقبلة بما يحقق الرفاه والأمن والاستقرار. ولم تفصح النهضة عن قرار تخليها عن تمسكها برئاسة واختارت الإبقاء على هذا القرار غير معلن لتبقي عليه ورقة تفاوضية. وفي حال عجزها عن خلق توافقات بشأن تشكيلة حكومة تضمن أغلبية برلمانية تمنحها الثقة في البرلمان، ستلجأ الحركة إلى التعويل على رئيس الجمهورية قيس سعيد في مسار المفاوضات لتقريب وجهات النظر بينها وبين حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي الداعمين له. تكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع. وتتشكل الحكومة في تونس طبقا للفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن يكلف يكلف رئيس الجمهورية،في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها. وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
