وات - (من مبعوثة "وات" أميرة الجنزري) - تحتضن مدينة أسوان المصرية، من 25 الى 28 نوفمبر 2019 الاجتماع 34 للجنة الحكومية المشتركة لسامي مسؤولين وخبراء شمال افريقيا حول موضوع "منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية والتشغيل: تاثير تحسن تسهيل التجارة والاندماج الاقليمي لشمال افريقيا" . وسيكون هذا الاجتماع، الذي يلتئم ببادرة من المكتب الاقليمي الفرعي للجنة الاقتصادية لافريقيا في شمال افريقيا بالشراكة مع وزارة التخطيط ومتابعة واصلاح الادارة بجمهورية مصر العربية، فرصة لممثلي البلدان الاعضاء والخبراء من تونس والجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والسودان علاوة على الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي والمنظمات الحكومية المشتركة والمجتمع المدني والباحثين، للنظر في اشكاليات الاندماج الاقليمي واحداث مواطن الشغل وتشخيص التوجهات الاستراتيجية للجنة الافريقية في هذه المنطقة. ويتيح هذا الاجتماع، كذلك، مجالا لتحليل التبادل بين الخبراء رفيعي المستوى في الادارات الوطنية والباحثين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني حول الظروف الاقتصادية والاجتماعية في منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية (زليكا)، بهدف الخروج بتوصيات حول الاستراتيجيات التي يتطلب إقرارها لتسريع إنجاز اهداف التنمية المستدامة واجندا 2063 وتعميق الاندماج الاقليمي. ويعتبر موضوع تيسير المبادلات التجارية وتاثيرها على التشغيل، وفق اللجنة الاقتصادية لافريقيا، مسألة محورية في شمال افريقيا، إذ رغم ما تتمتع به المنطقة من العناصر الاساسية لسوق نشطة ومندمجة (القرب الاقليمي وتوفر البنى التحتية.. ) فان ضعف الاندماج الاقليمي يفقد هذه البلدان نقاط نمو ويحد من احداثات الشغل. ويتعلق الامر بالتفكير حول مقاربة شاملة مندمجة بغية اقتراح حلول كفيلة بتحسين الاندماج الاقليمي على المديين القصير والبعيد، وكذلك احداثات الشغل. وسيبحث المشاركون، أيضا، الظروف الكفيلة بتيسير الاندماج الاقليمي وإرساء ديناميكية اقتصادية جديدة متواصلة واكثر توازنا على المستويين الاجتماعي والجغرافي. وسيتم على هامش هذا الاجتماع، احداث لجنة خاصة للخبراء حول موضوع "تسهيل التجارة في شمال افريقيا من اجل تعزيز الاندماج الاقتصادي الاقليمي: التحديات والفرص والحلول" يومي 25 و26 نوفمبر 2019، وستعمل اللجنة على مزيد تعميق التفكير حتى يكون دعم سلاسل القيمة الاقليمية وتوسيع التجارة بين بلدان شمال افريقيا من محركات التنمية الاقتصادية والتنمية المدمجة.