وات - تصل نسبة المياه المستعملة المعالجة والمعاد استعمالها في تونس، التي تشكو فقرا مائيا (اقل من 500 متر مكعب لكل ساكن سنويا)، الى 23 بالمائة، فقط، لا سيما لريّ ملاعب الصّولجان (الغولف) والمساحات الخضراء والتغذية الصناعية للموائد المائية (قربة وجربة... ) وبشكل أقلّ بكثير في ريّ المساحات الزراعية. وتقدّر المياه المستعملة المعالجة بالمتر المكعب (م3) حوالي 275 الف منها 60 مليون م3، فحسب، مستغلّة، "وهو ما يعادل طاقة استيعاب سدّ جديد"، كما صرّحت بذلك حياة العربي مسّي، المديرة العامة للمحيط ولجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة. واعتبرت المسؤولة أنّ استغلال هذه الامكانات من المياه غير التقليدية بات ضروريا اليوم، "لم يعد لدينا خيار، في الظرف الراهن المتسم بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية، يتوجب استكشاف كل المسالك والتحسيس بضرورة مزيد استعمال المياه المستعملة المعالجة للتخفيف من وطأة الضغط على الموارد التقليدية المعبّأة". وتمّ، الخميس بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة)، الاطلاق الرسمي لمشروع "إعادة استعمال المياه غير التّقليديّة في الزّراعة في البلدان المتوسطيّة" (ميناوارا) من اجل تعزيز تثمين المياه غير التقليدية في الفلاحة، بحضور ممثلين عن البلدان المستهدفة (تونس وايطاليا وفلسطين والاردن ولبنان واسبانيا وغيرها... ) ومسؤولين عن الديوان الوطني للتطهير وجامعة "ساساري"، أقدم جامعة في سردينيا بايطاليا، ووزارتي الفلاحة والبيئة. وتبلغ كلفة المشروع، 6ر2 مليون اورو منها 2ر2 مليون اورو يؤمنها الاتحاد الاوروبي، وهو يتضمن تدخلات دقيقة تتواصل حتى سنة 2022، من خلال إحداث مخبر "ليفينغ لاب" في تونس، ويعتبر "ليفينغ لاب" منهجية بحث مجددة تعتمد مقاربة تشاركية يكون خلالها المواطنون والسكان والمستعملون، فاعلون اساسيون في مسارات البحث والتجديد. وسيسعى هذا المخبر الى التحسيس بضرورة اعادة استعمال المياه غير التقليدية في مجال الفلاحة وتشخيص حلول مجددة وعملية. وسيعمل، ايضا، على تعزيز الشراكة بين المؤسسات التي توفر المياه ومستهلكي المياه وخاصة الفلاحين، لا سيما وان القطاع الفلاحي، يستهلك لوحده، 83 بالمائة من الموارد المالئية في تونس، لذا فان اللجوء الى استغلال المياه المستعملة المعالجة والمطهرة، يشكل بديلا هاما. ويقدّم مشروع "ميناوارا"، حسب سميرة رفرافي، نقطة الاتصال في تونس لبرنامج مبادرة التعاون عبر الحدود للاتحاد الاوروبي في اطار آلية الجوار الاوروبية، حلولا مجددة وتكنولوجية "للتقليص من الضغوط المسلطة على المياه العذبة في البلدان المستهدفة". وذكّرت المتحدثة بأنّ "ندرة المياه وتدهور جودتها اصبحا المشاغل الرئيسية لكامل المنطقة". ويتعين القيام بتدخلات في مجال التقييس (اعتماد مواصفات) حسب استعمالات هذه المياه (الرّي الفلاحي وتغذية الموائد المائية ورّي المساحات الخضراء... ). وتطرق البنك العالمي في تقريره الى ان جودة المياه المتأتية من محطات التطهير الموجودة في تونس "متوسطة جدا" وان بعض هذه المحطات وصلت الى حدها الاقصى وهي تؤمن خدمات معالجة "جدّ سيّئة". ويفترض ان تستجيب المياه المعالجة في تونس الى المواصفات التونسية "م ت" 106.02 المنظرّة في 20 جويلية 1989، قبل القائها في الوسط المائي. ويتوجب ان يتم تخليصها من شوائب التلوث العضوي وتطهيرها. ويواجه الديوان الوطني للتطهير، الذي يتصرف في مجمل محطات التطهير في البلاد، عادة انتقادات لفشله في يكون مطابقا لقواعد الجودة في ما يهم المياه المستعملة. وقال المسؤولون عن الديوان، الخميس، في سعي منهم للطمأنة، الى أنه يجري حاليا، انجاز برامج لاعادة تاهيل محطات التطهير عبر المرور الى معالجة ثلاثية اكثر تطورا لضمان جودة افضل للمياه المستعملة المعالجة. ويهدف مشروع "ميناوارا" ومشاريع اخرى، اساسا، الى ايجاد حلول للاسباب الكامنة وراء ضعف استعمال المياه المستعملة المعالجة. ويتعلق الامر، خاصة، بالقيود على قائمات الزراعات التي سيقع ريّها وغياب معايير خصوصية وعزوف الفلاحين ونقص التأطير وعدم التلاؤم بين اسعار البيع وكلفة الضخ والصيانة علاوة على عدم استقرار جودة المياه المستعملة المعالجة.
