وات - قال رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي إنه "مستعد لكل الإحتمالات، رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية"، مؤكدا أنه سيعلن عن الأحزاب المكونة لحكومته، بداية الأسبوع القادم. وأوضح الجملي في تصريح خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه "متمسّك بتحييد وزارات السيادة وأن الحزب الذي فوّضه لتشكيل الحكومة (حركة النهضة) اقتنع بذلك"، وأنّه وضع عددا من السيناريوهات والبدائل، حول الإئتلاف المكوّن للحكومة المقبلة كما أنه يواصل عمله واتصاله بمختلف الأطراف المعنية بتشكيل هذه الحكومة. وكان رئيس حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، أكد في تصريحات إعلامية، أمس الثلاثاء، "تمسّك حزبه بتوفّر بعض الضمانات، إضافة إلى تولي ثلاث وزرات هي العدل والداخلية والإصلاح الاداري، للمشاركة في هذه الحكومة. كما أشار الجملي في هذا التصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنه يطمح في أن يوفّر حزاما كبيرا من الكتل البرلمانية حول الحكومة المقبلة، رغم وجود كتل لن تمنح الثقة لحكومته. وبخصوص حزب قلب تونس الذي يتزعّمه نبيل القروي، والذي ترفض عدد من الأحزاب التحالف معه في الإئتلاف الحاكم المنتظر الإعلان عن، أفاد الجملي بأنه التقى خلال المشاورات وفدا عن هذا الحزب، في مناسبة واحدة، عبّر له خلالها بأن موقع قلب تونس الطبيعي هو المعارضة. وأوضح في هذا الصدد أن حكومته لن تتضمن وزراء ينتمون إلى "قلب تونس"، ملاحظا أنه "منفتح على الخبرات التي لا تنتمي لهذا الحزب والتي تتميز بنظافة اليد والكفاءة والنجاعة في العمل". قيادة المفاوضات بشأن الإنتقادات الموجّهة له والتي تعتبر أنه لا يمسك بملف المفاوضات مع مختلف الأطراف المعنية بالمشاركة في حكومته، علّق الحبيب الجملي قائلا: "دار الضيافة بقرطاج، شهدت جميع أطوار النقاشات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، انطلاقا من إعداد برنامجها إلى تحديد أولوياتها وهيكلتها ومن ثمة النظر في السير الذاتية للكفاءات التي يمكن أن تشارك فيها". وأضاف أن "النقاش الدائر بين الأحزاب في ما بينها، حول تحالفاتها في المرحلة المقبلة ودخولها الإئتلاف الحاكم، هو أمر جائز وحق من حقوقها"، مشيرا إلى أنه يستفيد من كل كفاءات هذه الأحزاب، "لا سيما النزيهة منها والتي ليس في حقها قضايا جارية، إضافة إلى مختلف الكفاءات المستقلة". إجراءات عاجلة بخصوص ما أعلنه أمس الثلاثاء عن سعيه إلى تحديد حزمة من الإجراءات العاجلة التي سيعلن عنها بمجرد أن تنال حكومته ثقة البرلمان، قال رئيس الحكومة المكلّف "إنها إجراءات تشمل الجانبين الإقتصادي والإجتماعي وتهدف إلى الحد من الفقر والخصاصة". وأضاف أنها إجراءات عاجلة سيتم توثيقها في ورقة وستُنشر للعموم، فضلا عن إعداد برنامج يخص عمل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة. وكانت مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد شهدت تحركات احتجاجية خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجا على حالة التهميش والبطالة. كما شهدت منطقة حاجب العيون من ولاية القيروان وقفة احتجاجية للفلاحين، طالبوا فيها بتعديل أسعار الزيتون عند البيع. إعداة هيكلة رئاسة الحكومة وردّا على سؤال (وات) حول عمله على إعادة هيكلة رئاسة الحكومة، أوضح الحبيب الجملي أن "الهيكلة القديمة لقصر الحكومة بالقصبة، كانت نتيجة تمركز السلطة بقصر قرطاج، إذ استحوذ رئيس الجمهورية على السلطتين السياسية والأمنية، وبقي دور رئيس الوزراء، تقنيا لا غير". واعتبر أن رئاسة الجمهورية، كانت "مركز حكومة ظل"، لها وسائلها للمتابعة وأخذ القرار، مؤكدا أنه تقدّم أشواطا في بلورة تصور لإعادة هيكلة رئاسة الحكومة، "بما يتماشى مع طبيعة النظام السياسي الجديد (شبه برلماني) والذي يخوّل لرئيس الحكومة صلاحيات أكبر". وذكر في سياق متصل أنه سيعمل على بعث هياكل ووحدات في القصبة، تابعة للحكومة، تتولى مهاما سياسية وأمنية، للمتابعة والتقييم والإتصال بالهيئات الوطنية". وكان الحبيب الجملي، انطلق في المشاورات إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية الأخيرة وتكليفه بهذه المهمة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد يوم 15 نوفمبر 2019، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي. وقد أجرى الجملي الذي أكد في أكثر من مناسبة على استقلاليته وانفتاحه على مختلف مكونات المشهد السياسي والكفاءات الوطنية، اجتماعات ماراطونية جمعته بمختلف الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة المقبلة وحتى غير المعنية، إضافة إلى ممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات المستقلة. وتتواصل مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، قبل عشرة أيام من انتهاء المهلة الدستورية الأولى المحددة بشهر، (تنتهي يوم 14 ديسمبر 2019)، بقيادة الجملي الذي اقترحته حركة النهضة لتولي مهام رئاسة الحكومة وكلّفه بذلك رئيس الجمهورية، قيس سعيد يوم 15 نوفمبر 2019. يُذكر أن رئيس الحكومة المكلّف، سبق وأن شغل منصب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة، من ديسمبر 2011 إلى جانفي 2014، بصفته "تكنوقراط مستقل". كما تولّى قبل ذلك، طيلة 14 سنة، عدة مهام إدارية وفنية وبحثية.
