فرانس 24 - في ظل حركة الاحتجاج الاجتماعي ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، شهدت البلاد السبت "اضطراباً شديداً" في حركة النقل الحديدي بسبب إضرابات أثّرت على حركة المسافرين الذين يتوقّع أن تتواصل معاناتهم الأحد، في عطلة نهاية أسبوع تسبق إجازة عيدي الميلاد ورأس السنة. وتبخّر أمل الحكومة في التوصّل بمناسبة الأعياد إلى هدنة في حركة الاحتجاج الاجتماعي التي بدأت قبل 17 يوماً رفضاً لإصلاح أنظمة التقاعد وخصوصاً إنهاء النظام الخاص بموظّفي السكك الحديد. وفي سياق هذه الإضرابات دعا الرئيس إيمانويل ماكرون السبت من أبيدجان معارضي الإصلاح إلى التحلّي ب"روح المسؤولية"، معتبراً "أنّ الإضرابات لها مبرراتها، وهي محميّة دستورياً، لكنّني أعتقد أنّ هناك لحظات في حياة الأمة يكون فيها من الأفضل أيضاً معرفة كيف نعلن هدنة في سبيل احترام الأسر وحياتها". من جهته قال المتحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديد إنّ الشركة ملتزمة نقل 850 ألف مسافر اشتروا تذاكرهم لرحلات الأحد. وكانت الشركة خطّطت ليومي السبت والاحد تسيير نصف القطارات السريعة و30 بالمئة من قطارات المناطق و20 بالمئة من قطارات ضواحي باريس، ويتوقع ان تكون القطارات أقل بداية من الاثنين. ووعدت الحكومة باجتماعات جديدة بداية كانون الثاني/يناير مع النقابات لبحث مشروع الإصلاح الذي من المقرّر عرضه على مجلس الوزراء في 22 من الشهر ذاته. ماكرون يتنازل سلفاً عن معاشه التقاعدي وأعلنت الرئاسة الفرنسية السبت أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرّر التنازل سلفاً عن المعاش التقاعدي الذي يحق له أن يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية عندما يغادر قصر الإليزيه، في خطوة تتزامن مع حركة احتجاج واسعة في البلاد ضد مشروعه لإصلاح نظام التقاعد. وقالت الرئاسة إن ماكرون الذي احتفل السبت بعيد ميلاده الثاني والأربعين والذي تستمر فترة ولايته حتى العام 2022 قرّر أيضاً عدم الانضمام إلى المجلس الدستوري الفرنسي عندما يصبح رئيساً سابقاً للجمهورية. ويُعتبر رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء لمدى الحياة في المجلس الدستوري ويبلغ راتب الواحد منهم 13500 يورو شهرياً. وسيكون ماكرون أول رئيس سابق في تاريخ فرنسا يتنازل عن المعاش التقاعدي الذي يحقّ له أن يتقاضاه لمدى الحياة اعتباراً من تاريخ مغادرته قصر الإليزيه. وحالياً يبلغ المعاش التقاعدي الصافي لرؤساء الجمهورية السابقين 6222 يورو شهرياً، علماً بأنّ هذا المبلغ لا يخضع، بموجب قانون صدر في 1955، لأيّ شرط لجهة عمر الرئيس السابق أو عدد السنوات التي قضاها في الرئاسة أو مدخوله. ويأتي قرار ماكرون في خضمّ حركة إضراب وتظاهرات تشهدها فرنسا احتجاجاً على مشروعه لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية. جك/بم فرانس24/ أ ف ب
