قراءة: 1 د, 33 ث وات - عبّر عدد من المشرفين على فروع منظمات المجتمع المدني في ولاية القيروان عن استغرابهم ممّا اعتبروه تغييبا لهم عن الانشطة والجلسات والاجتماعات التي تعقد بمقر الولاية وتعنى بالشأن العام في الجهة في الآونة الاخيرة، وطالبوا في مراسلة إلى والي الجهة، تلقّت صحفية (وات) نسخة منها، بتشريكهم في هذه الجلسات تكريسا لمبدا الديمقراطية التشاركية وطالبوا أيضا بعقد اجتماع للتباحث ولتوضيح هذه المسألة. ومن جانبه أكد والي القيروان محمد بورقيبة في تصريح اليوم لصحفية (وات) أن مكتبه مفتوح لجميع الاطراف ومن بينها مكونات المجتمع المدني في الجهة للانصات لها ولمشاغلها، مضيفا أن كل طرف يطلب مقابلته في ما يتصل بمشاغل الجهة او للحصول على التوضيحات اللازمة، مرحّب به وانه لم يغلق باب الحوار أمام أيّ كان، حسب قوله. وبخصوص جلسة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي التي انعقدت مؤخرا ، أوضح أن عددا من المنظمات الوطنية مطالبة بالحضور في هذه الجلسات باعتبارها أعضاء في النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي على غرار الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمراة التونسية، ويتم أيضا دعوتها لحضور الانشطة الرسمية بالولاية والزيارات والمناسبات الرسمية. وأشار في المقابل الى انعقاد جلسات فنية يتعذّر فيها دعوة كل المنظمات والجمعيات، مؤكّدا في هذا الصدد انه يمكن لهذه المنظمات كل حسب اختصاصها ومجال اهتمامها الحصول على كل التفسيرات اوالتوضيحات حول أيّة معلومة لدى اتصالها بوالي الجهة كما يمكنها تقديم المقترحات التي تراها مناسبة للنهوض بالجهة. وذكر في هذا ىالاطار الى أن أغلب الجلسات التي انعقدت بمقر الولاية منذ تولّيه المهام على راس ولاية القيروان تعلّقت بالمشاريع المعطلّة كما تمت دعوة النقابة الجهوية للفلاحين (أحد الاطراف الممضية بهذه المراسلة) في كل الجلسات التي تعلّقت بالشأن الفلاحي ومنها موسم إنتاج الزيتون والحبوب وغيرها. ويشار الى ان هذه المراسلة صدرت عن فروع كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةاو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية ديناميكية حول المياه والنقابة الجهوية للفلاحين.
