قراءة: 1 د, 27 ث الأناضول - الرباط / خالد مجدوب - قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الجمعة، إن من حق بلاده ترسيم حدودها البحرية دون أخذ إذن إسبانيا، خصوصا أن هذه الأخيرة قامت بخطوة مماثلة بدون أخذ إذن الرباط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بوريطة مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا في العاصمة المغربية الرباط. وتجري وزيرة الخارجية الإسبانية زيارة عمل للمغرب تعتبر الأولى لها خارج الاتحاد الأوروبي منذ تعيينها منتصف يناير/كانون الثاني الجاري. وقال بوريطة إن "إسبانيا قامت بترسيم حدودها البحرية عام 2010، بما في ذلك جزر الكناري (إسبانية ذاتية الحكم) دون أخذ إذن بلاده، والتي بدورها لم تطلب الإذن كذلك ومن حقها ذلك". واعتبر الوزير المغربي أن "التفاوض" و"الحوار" هما "السبيل لايجاد حل إذا كان هناك تداخل" بين المياه البحرية للبلدين. وشدد على أن ترسيم حدود المياه الإقليمية هو "حق سيادي" لبلاده. والأربعاء، صادق مجلس النواب المغربي على مشروعيْ قانونيْن لمد ترسيم الحدود البحرية لتشمل إقليم الصحراء، رغم معارضة كل من إسبانيا وجبهة "البوليساريو" للخطوة. وفي وقت سابق، أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية (تحت السيادة الإسبانية وتطالب بهما الرباط) ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك". كما نقلت تقارير إعلامية استنكار جبهة "البوليساريو" لمشروعي القانونين. وبدأ نزاع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع الطرفين اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأممالمتحدة. وتقترح الرباط حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.
