قراءة: 1 د, 42 ث لم نكن لنرد على البيان الصادر بتاريخ 29 جانفي 2020 مما يسمى "المجلس العلمي" تحت امضاء مدير معهد ابن شرف محسن الخوني، لولا عدد المغالطات الذي تجاوز كل حد بهذا البيان. اولا: الاجتماع لم يتم بمقر جامعة تونس المنار و إنما في مقهى la rosa بالمنار ما يبرز مستوى الاستهانة بالتعليم ونواميس الادارة. ثانيا: هذا الاجتماع لم يحضره كل أعضاء المجلس العلمي (17) و إنما حضر فيه عدد قليل من أعضائه، كما لم يحضره ممثلو الطلبة القانونيين، وهو اجتماع غير شرعي وغير قانوني، لعدم احترامه النصاب القانوني وبقية الاجراءات الوجوبية الاخرى، هذا ما يعكس فردانية القرار في المعهد وعدم الالتزام بالقانون. ثالثا : البيان الذي ادعى طلب انعقاد المجلس بطلب من مجموعة من الطلبة غالط المتابعين بايهام الراي العام، بان الامر صادر عن كل الطلبة في حين ان من طلب لا يتجاوز عدد اليد الواحدة، في مقابل رفض مطالب اخرى من مثلي الطلبة الرسميين واخرها بتاريخ 8 جانفي 2020 وهذا ما يظهر ازدواجية المعايير والانتقائية في التعامل، وسياسة الاقصاء الممنهجة ازاء الشق الممثل شرعيا للطلبة، والتفرقة داخل الجسم الطلابي. رابعا : ان مسؤولية تعطل الدروس و الامتحانات يتحملها رئيس الإدارة و سلطة الإشراف لسياستهم الاقصائية الرافضة للحوار و سماع كل الأطراف و خاصة المنظمات النقابية و بالتالي تخليهم المعلن عن مسؤوليتهم في توفير الظروف الملائمة لمزاولة العمل بالمعهد. كما نستنكر دعوة "بيان المجلس العلمي" الصريحة و المبطنة في آن واحد إلى القوة بين الطلبة و إلى ضرب ما يكفله الدستور في حق الإضراب و الإعتصام، و ذلك اثر عجزهم عن إيجاد حل حقيقي و جذري للمؤسسة . كما نشكر أخيرا نواب الشعب اللذين زاروا المؤسسة بأنفسهم و عاينوا غياب المدير و تخليه عن مسؤوليته. ونعلم الطلبة وكل الاولياء اننا بصدد صياغة مبادرة ستوجه لسلطة الاشراف المسؤول في المحصلة عن استمرار المرفق التعليمي، للعودة للامتحانات في أقرب وقت، لاجهاض كل الاصوات غير المسؤولة الدافعة نحو "سنة بيضاء". أحمد السليماني ممثل الطلبة بالمجلس العلمي عن الاتحاد العام التونسي للطلبة