بعد أن عمد الكاتب العام الجهوي لنقابة الأساتذة الجامعيين بصفاقس إلى اقتحام قاعة الامتحان عنوة و إيقاف امتحان طلبة الإجازة في الفيزياء خارقا بدلك كل القوانين و النواميس الجامعية مسجلا سابقة خطير بالجامعة التونسية بتعلة أن وجود طالبة الدكتوراه المتربصة في التدريس كمشاركة في عملية المراقبة أمر غير قانوني و كأن هدا الأخير أصبح الخبير الأول في قراءة القوانين و يمثل سلطة الإشراف في الكلية خصوصا وفي الجامعة عموما و موكول له من سلطة الإشراف السهر على تطبيق القوانين في حين أن هدا الإجراء أتخذ بقرار في المجلس العلمي للكلية و قد لاقى استحسان و تأييد الأساتذة و الطلبة الباحثين. لقد عمد هدا الأخير كذلك إلى نشر بلاغ عبر وسائل الاتصال الاجتماعي مفاده أن الامتحانات قد توقفت بالكلية مقدما بدلك على ما يمكن أن يسببه هدا البلاغ من اضطرابات للامتحانات و كأنه افتك موقع إدارة الكلية ويبين هدا التصرف مدى إصراره على إفساد الامتحانات و إلحاق الضرر بسمعة الكلية. لقد انكشف مستور تخطيطه عندما عقد المكتب النقابي للكية الذي يمثل هو كاتبه العام المساعد اجتماعا متزامنا مع اجتماع المجلس العلمي الطارئ للكلية لتدارس التطورات الخطيرة و قد أصروا على اطلاع العميد على محتوى بيانهم أثناء مجلسه العلمي وعند قراءة ما ورد بهدا البيان اتضح أنه يحمل تهديدات مبطنة تمس من سمعة الكلية لما فيها من تشكيك في مصداقية الامتحانات و ادعاءات باطلة و نسي هنا أو تناسى أنه ليس لإدارة الكلية أي تدخل في مصداقية الأعداد و لا في النتائج و أن المسئولين الأول هم الأساتذة فهو بتصرفه هدا يشكك في مصداقية زملائه و يحاول تأليب الطلبة عليهم و في هدا خطورة كبيرة و كبيرة جدا. حتى نربط الأحداث يبعضها و نفكك النوايا المدبرة لزرع الفوضى بالكلية و ما الغاية منها نذكر أنه مند أيام قليلة صدر مقال بإحدى الجرائد مفاده التشكيك بسمعة الكلية والتلاعب في النتائج وقد نسب هدا المقال إلى جهة مطلعة بالكلية لم تعلن عن هويتها و قد طالبنا سلطة الإشراف التحقيق بالموضوع. في لائحة الوقفة الاحتجاجية التي دعي لها المكتب النقابي وقع اتهام الإدارة بأن تشريك طلبة الدكتوراه المتربصين في مراقبة الامتحانات هو سمسرة للانتخابات و منه نفهم التفكير الرخيص لهؤلاء وأن كل همهم هو الانتخابات والوصول إلى مأربهم بكل الوسائل المشروعة والغير مشروعة حتى و لو وصل بهم الأمر إلى تلويث سمعة مؤسستهم و الإضرار بها و إدخال الفتن بين الأساتذة في بعضهم و الأساتذة مع طلبتهم و ليست غايتهم لا مصلحة الطلبة لأنه هنالك من يهتم بمصالحهم و لا مصلحة الأساتذة. أمام هذا الوضع الخطير نحمل سلطة الإشراف المسؤولية التاريخية لاتخاذ كل التراتيب التأديبية للكاتب العام الجهوي المتهم الأول بالقيام بكل هذه التجاوزات. الإمضاء
