قراءة: 1 د, 44 ث أكّد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، كمال مرجان، بصفته الممثّل الرسمي للحكومة التونسية في الاحتفال بالعيد الوطني لليابان، أنّ التعاون المشترك بين البلدين سجّل نسقا تصاعديّا في شتّى المجالات ليتجسّم في النتائج التي انبثقت عن الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسيةاليابانية المنعقدة في شهر فيفري 2019، في ظروف جدّ إيجابية وتُوّجت أعمالها بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية. وأشار في الاحتفال الذي أقامته سفارة اليابان في تونس، مساء الخميس 20 فيفري 2020، بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة، إلى أن اليابان تقوم بدور إيجابي وهام لمعاضدة المجهود التنموي في تونس من خلال إنجاز العديد من المشاريع التنموية، فضلا عمّا يقدّمه هذا الشريك الرئيسي لتونس من دعم مالي وفنّي سخيّ، لافتا إلى ما تقدّمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA من لتنمية المناطق الداخلية خاصة ولا سيما إثر عودة المتطوعين اليابانيين إلى بلادنا. وفي سياق متّصل، شدّد الوزير على التشاور والتنسيق بين تونسواليابان الذي يشمل المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ولا سيما القضايا المطروحة على أنظار مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن عضوية تونس غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي ستمثل، فرصة مناسبة لمزيد تنسيق مواقف البلدين، وبأن تونس ستظلّ جسر تواصل وتعاون بين اليابان من جهة ودول القارة الإفريقية والدول العربية من جهة أخرى، مشيرا إلى القرار الأخير للاتحاد الإفريقي بمنح تونس شرف احتضان الدورة الثامنة من "قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا" TICAD8 المزمع تنظيمها سنة 2022. ومن جهته، أفاد سفير اليابان shinsuke shiùizu، أنّ بلاده تعتزم بدء الحوار قريبا بهدف تعميق التعاون المشترك، منوّها بنجاح تونس مجدّدا في إجراء الانتخابات الديمقراطية بالإضافة إلى الجهود التي بذلها رئيس الحكومة المكلّف، إلياس الفخاخ بالتعاون مع القادة والسياسيين وعدد من الهياكل الوطنية في سبيل تشكيل حكومة جديدة. وقال إن "اليابان تقدّر تحمّس تونس لاستضافة مؤتمر قمّة طوكيو الدوليّة للتنمية في إفريقيا سنة 2022، الذي سيشكّل مناسبة لجذب فرص شراكة هائلة سواء على المستوى الثنائي أو في السوق الإفريقية ككل". تجدر الإشارة إلى أن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، كلّف ليكون الممثّل الرسمي للحكومة التونسية في الاحتفال بالعيد الوطني الياباني وكان مرفوقا بكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة.
