قراءة: 1 د, 54 ث وات - أكد وزير المالية، محمد نزار يعيش، اليوم الإثنين، لدى حضوره بقصر باردو، اجتماع خليّة الأزمة التابعة للبرلمان، حول تفشي وباء كورونا، على "الحاجة إلى تسريع الإجراءات، بما سيُساعد على تفادي ما يُمكن من الإنعكاسات والتأثيرات السلبيّة لهذا الوباء"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للمجلس. وشدّد الوزير خلال الإجتماع الذي أشرف عليه رئيس المجلس، راشد الغنوشي وحضره أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، على "أهميّة رفع الوعي بما يتهدّد المالية العموميّة من مخاطر وضرورة توحيد كلّ الجهود، لضمان أفضل الحلول والمقاربات لتجاوز هذه الأزمة والإنطلاق لاحقا في مشاريع إنعاش الإقتصاد وإنقاذه وتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي باتت محلّ إجماع وطني". كما عبّر عن الإستعداد للتواصل المستمر مع مجلس النواب واللجان البرلمانيّة، بما يُحقّق نجاعة الإجراءات المزمع إقرارها خلال الفترة القادمة. وقدّم وزير المالية في بداية الإجتماع، عرضٍا حول الوضع المالي والإقتصادي للبلاد، مشيرا إلى "الوضعية الصعبة التي تمرّ بها الموازنات المالية للدولة وما تستدعيه من إجراءات وقرارات عاجلة". وقد طرح أعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الكتل النيابيّة، على الوزير خلال هذا اللقاء، جملة من التساؤلات تعلّقت بالخصوص بمدى جاهزيّة وزارة المالية للتعاطي مع الطوارئ المرتقبة وبخطّة الحكومة لتفادي التأثيرات والإنعكاسات السلبية والخطيرة لأزمة "كورونا"، فضلا عن مختلف القضايا والمسائل الإقتصادية والمالية التي تطرحها على المجموعة الوطنيّة. وتساءل الحاضرون حول مصادر التمويل التي ستعتمدها الحكومة لتمويل الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة. كما استفسروا عن استعداد الحكومة لتقديم مقترحات لمشاريع قوانين عاجلة، لمعالجة الوضع الراهن وصعوباته، ومنها أساسا قانون مالية تكميلي، إضافة الى علاقة بعض الإجراءات المعلنة بأزمة "كورونا". وكان رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، أعلن مساء السبت الماضي، عن حزمة من الإجراءات الإجتماعية والإقتصادية الإستثنائية، بكلفة تناهز 2500 مليون دينار، ترمي إلى تخفيف عبء الأزمة الراهنة الناجمة عن وباء فيروس "كورونا" المستجد، والحد من تبعات قراري حظر الجولان والحجر الصحي الشامل على الشرائح الإجتماعية وعلى النسيج الإقتصادي. وقد طلب الفخفاخ أيضا من البرلمان، تمكين حكومته من إصدار مراسيم مستعجلة، لمواجهة الوضعية الإستثنائية الحالية، طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، وذلك لمدة شهرين. وقرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، بطلب من رئيس الحكومة، عقد جلسة عامة له كانت مقررة ليوم غد الثلاثاء، إلى يوم الخميس 26 مارس 2020، يتضمن جدول أعمالها، إقرار تدابير إستثنائية تهدف إلى ضمان إستمرارية العمل بالجلسة العامة، وإجراء حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد في علاقة بالوضع الصحي.
