وات - عاينت الهيئة العلمية التابعة لوزارة الفلاحة اليوم المناطق الغابية التي تعرّضت للقطع المتعمّد مطلع شهر افريل المنقضي في منطقة عين سلام من معتمدية عين دراهم وىثار ذلك على مستوى التنوّع البيولوجي والايكولوجي ودراسة الخاصيات العلمية لشجرة الزان بهدف إعادة الاستنبات وتثمينها وإمكانية ادراجها ضمن منظومة بتات عمومية خاصة والبحث عن بدائل من شأنها ان تلائم بين المتساكنين والمحيط الغابي. وقال رئيس الهيئة والباحث في المجال الغابي يوسف العماري ان الهيئة المتكونة من عدد من الباحثين والمختصين تعمل على اعداد دراسة عملية تتخطى مرحلة التقارير وتغوص في البدائل والحلول التي من شانها ان تساهم في تثمين المنظومة الغابية وإعادة النظر في العلاقة بين المواطن والغابة وخفض منسوب العداء وتحويله الى مصالحة حقيقية تضمن المحافظة على الشجرة كموكن أساسي من مكونات التوازن البيئي ومصدر من مصادر الاستقرار الاجتماعي و الثروة الوطنية على ان يتم النظر في البعد الاقتصادي والاجتماعي لمتساكني الغابات وترتيب أولويات البرامج والمشاريع المستوجبة لتحقيق ذلك. وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان ما تعرّضت له منطقة عين سلام من عمليات قطع لأشجار الزان يعدّ في نظره من أفظع الجرائم البيئية التي ارتكبت في حق هذه الغابة التي وصفها بالفريدة من نوعها في البحر المتوسط والتي يفوق عمرها المأتى سنة معلّقا آماله على ان ينتهي عمل الهيئة الى تقديم توصيات عملية تبدا من معالجة النقائص اللوجستية وصولا الى طرح برامج قادرة على المحافظة على الغابة وتثمينها وتحويلها الى محمل من محامل التنمية. من جهته اعتبر الباحث في تكنولوجيا الخشب محمد العايب في تصريح ل"وات" ان انقاذ الأشجار المقطوعة والاستفادة منها هي الخطوة الأولى المستوجبة لمعالجة آثار هذه الهجمة النوعية مضيفا ان تثمين شجرة الزان يبدا كذلك من خلال العناية بالنباتات الطبيعية المنتشرة في الوسط الغابي والتي من شانها ان تعوض ما أتلف حتى وان كان بعد سنين طويلة وذلك من خلال توفير اعتمادات خاصة فضلا على فتح مجال البحث العلمي للاستفادة بذلك المخزون البيئي المتنوع وفق تعبيره. وكانت منطقة عين سلام قد تعرضت مطلع شهر افريل المنقضي الى هجمة شرسة تمثلت في قطع 403 شجرة من أشجار الزان وتحويل جزء منها الى فحم بهدف البيع قبل ان يتم فتح تحقيق قضائي انتهى في مرحلته الأولى الى ايقاف تسعة عشرة من المشتبه فيهم وحجز اكثر من 18 طنا من الفحم وحجز معدات القطع استوجبت تحول وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الخامس عشر من ذات الشهر على عين المكان لمعاينة الاعتداءات التي طالت غابات عين دراهم.