وات - أعلن وزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، خلال زيارة عمل أداها اليوم الجمعة إلى ولاية بنزرت، عن إطلاق مبادرة إحداث مشروع "وكالة جهوية للتصرف البلدي" في بنزرت، كأول مشروع نموذجي من نوعه بكامل جهات البلاد. وأوضح الوزير في تصريح إعلامي عقب جلسة عمل موسعة انتظمت بمقر الولاية، بحضور والي بنزرت ومسؤولين بلديين وبرلمانيين وإداريين إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، أن هذا المشروع "يندرج في إطار مساهمة الجماعات المحلية للنهوض، أكثر فأكثر، بالعمل البلدي، ولاسيما إرساء التعاون الأفقي بين البلديات، بما من شأنه تعزيز وتطوير خدمات وآليات الحكم المحلي ومزيد تقريب الدولة من مواطنيها" وفق تعبيره. كما أشار إلى أنه سيتم العمل على إقناع كل بلديات الجمهورية، بالإنخراط بفاعلية في المشروع وأفراد البلديات المنخرطة في هذه المبادرة، بالتمييز الإيجابي في كل المجالات، بما يضمن إنجاح المشروع وإنجازه على أرض الواقع بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، ملاحظا أن اختيار ولاية بنزرت لإطلاق المبادرة، كان بالخصوص لما تتميز به من انسجام وتفاهم في ما بين مختلف السلط البلدية بالجهة. ومن جهة أخرى أشار وزير الشؤون المحلية، إلى أنه سيتم إنجاز استشارة وطنية موسعة، بمشاركة كل الأطياف والهياكل في البلاد، من مواطنين ومجالس بلدية وبرلمان وأحزاب سياسية وخبراء ساهرين على وضع أسس الحكم المحلي، من أجل إعداد تقييم مفصل لمسار هذه المنظومة التسييرية المحلية ووضع المقترحات القانونية وغيرها، ملاحظا أن هذه الإستشارة ستتزامن مع انتصاف المدة الانتخابية للمجالس البلدية، "بما من شأنه إنجاح هذا التمشي الوطني البلدي"، وفق تعبيره. واعتبر أن ظاهرة سوء التفاهم والتداخل في السابق بين السلط الجهوية والمحلية والبلدية، اختفت في أغلب الولايات وقد برز ذلك في مستوى العمل المركزي والجهوي والمحلي في الإجراءات والمبادرات التي تم تنظيمها في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. ومن جانبه أشار والي بنزرت، محمد قويدر، إلى حرص السلط الجهوية والبلدية، على إنجاح المبادرة انطلاقا من الجهة، من خلال الإعلان عن تشكيل فريق عمل يضم الكاتب العام للولاية وأربعة رؤساء بلدية، ممثلي بلديات الجهة وعددها 17 وكاتبين عامين لإحدى البلديات ورئيس دائرة الشؤون البلدية، لإعداد الوثيقة التوجيهية والمقترحات العملية، قصد إنجاح المشروع وضمان تعميمه وطنيا بكل يسر. يذكر أن الجلسة تناولت في جانب كبير منها، أبرز مشاغل العمل البلدي وواقعه بالجهة، سواء على المستوى البشري ونقص الإطار البشري ونسبة التاطير وأيضا على المستوى اللوجستي والقانوني والمالي. وقد دعا الحاضرون بالخصوص إلى تفعيل الإطار القانوني المنظم للكتابات العامة للبلديات وملاءمته بين مبدأ التدبير الحر واحكام القوانين وتعزيز سلك الشرطة البيئية. كما تم خلال الإجتماع تقديم عرض مفصل عن مجمل البرامج والخدمات البلدية بجهة بنزرت، أعدتها مصالح الولاية، بالتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية والإدارة الجهوية للتنمية.