وات - متابعة - بين عدد من نواب البرلمان اليوم الثلاثاء أنّه لا يمكن تطبيق الإجراءات الإستثنائية المتعلقة بمجابهة الكورونا في المحاكم والسجون لأنها تشهد إكتظاظا ملحوظا مؤكّدين في الآن نفسه أنّ عديد المحاكم في الجهات تشكو نقائص عديدة وتعاني من بنية تحيتة مهترئة لا تساعد على تطبيق الإجراءات المتخذة. وأعرب النواب خلال جلسة الحوار بالبرلمان مع وزيرة العدل ثريّا الجريبي حول سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحّي عن أملهم في تطوير المنظومة السجنية وتوجيهها نحو التكوين المهني وذلك لانتفاع المساجين وتسهل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع وانتقد النواب طول آجال التقاضي وما ينجرّ عن ذلك من مسّ بحقوق المساجين مطالبين في الآن نفسه بضرورة مراجعة منظومة العقوبات وإدخال العقوبات البديلة والخدمة الإجتماعية والبيئية للحدّ من اكتظاظ السجون التي تعدّ نقاطا سوداء فترة الحجر الصحّي رغم عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخلها. وفي هذا الجانب دعا عدد من النواب إلى ضرورة النظر في وضعية أعوان السجون وتشجيعهم على جدية عملهم خاصة وأنّه لم يتم تسجيل أية إصابة بالفيروس صلب السجون إضافة إلى إعادة النظر في وضعية المحامين الذين أحيلوا على البطالة التقنية وغيرهم من المتداخلين في الشأن القضائي على غرار عدول الإشهاد والتنفيذ والخبراء المحاسبين وعدم هرسلة القضاء خاصة عند النظر في قضايا العنف والإرهاب. وتمّ التأكيد خلال جلسة الحوار على انّه لا يمكن الحديث عن قضاء عادل في ظل غياب أرضية وبنية تحتية تليق بالمحاكم مشيرين إلى أنّ المحاكمة عن بعد تمسّ من مصداقية المحاكمة لغياب ال 3 أطراف المعنية. من جهة اخرى دعا النواب مرفق العدالة إلى "النظر بجدية وبسرعة في قضايا الفساد المطروحة والتي تهمّ لوبيات من رجال الأعمال الفاسدين وقضايا فساد المال السياسي "مطالبين بتحديد إجراءات رفع الحصانة على أساس قواعد سليمة وواضحة للجميع. واكّدوا على ضرورة تركيز المنظومة التشريعية إذا ما كانت هناك إرادة في عدم الرجوع إلى القائمات السوداء المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. النزاع حول الصلاحيات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ادى الى تعطيل سير عمل مرفق العدالة أكّد عدد من نواب البرلمان اليوم الثلاثاء أنّ الخلافات والنزاعات التي برزت بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حول الصلاحيات خلال فترة الحجر الصحّي قد ادت الى تعطيل سير عمل مرفق العدالة. وأشاروا خلال جلسة الحوار بمجلس نواب الشعب مع وزيرة العدل ثريا الجريبي حول سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحّي إلى أنّ عدم التنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء يعدّ تعثّرا في مسار تسيير مرفق العدالة وأنّه كان بإمكان الوزارة تلافيه بتشريك أهل الاختصاص. وفي هذا الصدد أشارخالد الكريشي (حركة الشعب) الى وجود العديد من الإشكاليات التي طرحت خلال فترة الحجر الصحّي أولها ما برز من خلافات جوهرية وعميقة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حول الصلاحيات. وبيّن أنّ هذه الخلافات قد عطلت سير العمل خاصة في علاقة بتحديد تاريخ عودة العمل التدريجي لسير مرفق العدالة ليتساءل عمّا يجري داخل الجسم القضائي خاصة حول هذا الصراع وأيهما أحق بتسيير مرفق العدالة. كما تطرّق إلى وضعيّة المتداخلين في الشأن القضائي من محامين وعدول إشهاد وتنفيذ ممّن أغلقت مكاتبهم وأحيلوا على البطالة واصفا وضعيتهم بالسيّئة ومطالبا بمعرفة الإجراءات التي اتخذت في شأنهم. أمّا بخصوص العمل عن بعد فقد أشار إلى انّ هذه المسألة وفي علاقة بالمحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف جعلت جميع مآلات القضايا غير محينة إضافة إلى تعطلها خاصّة و أنه تم اتخاذ الإجراء دون التشاور مع الأطراف المتداخلة في الشأن القضائي على غرار المحامين . وفي هذا الجانب التمس الكريشي إمكانية إصدار مرسوم يتعلّق بالتقليص في مدة العطلة القضائيّة ولتدارك البطء الحاصل في الفصل في القضايا خاصة قضايا الفساد والإرهاب وهو ما طالبت به أيضا النائبة فريدة العبيدي (كتلة النهضة) وذلك بدعوتها إلى التقليص في العطلة القضائية من شهرين إلى شهر واحد لضمان خدمة مصالح الشعب. من جانبها تطرّقت النائبة سماح دمّق ( قلب تونس) إلى مسألة العنف المسلّط على المرأة وكيفية التعامل معه في العدالة خاصة في غياب قاضي الأسرة . وبيّنت انّ الإشكاليات التي يعاني منها مرفق العدالة في فترة الحجر أو غيره من الأوقات هي نفسها على غرار كثرة الاحكام الغيابية والاحكام الجزائية التي تسقط بمرور الزمن بالاضافة الى طرق العمل البدائية في غياب شبة تام للرقمنة . ولفتت إلى أنّ غياب التنسيق بين وزارات الداخلية والعدل والمالية يؤدي الى طول اجراءات عدّة قضايا وطالبت بالتنسيق بين الاطراف المتداخلة لتحسين عمل مرفق العدالة وبمراجعة علاقة المجلس الأعلى للقضاء بالوزارة . أمّا النائبة عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) فقد قالت إنّ عدم التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يعدّ تعثّرا في مسار تسيير مرفق العدالة أثناء فترة الحجر الصحي وأنّ الوزارة كانت في غنى عن الخلاف وأنّه كان بإمكانها تلافيه بتشريك اهل الاختصاص من محامين باسناد الاختصاص للمجلس لتولي الإجراءات بالتنسيق معها. وذكرت انّ بوادر الأزمة التي لاحت بصدور مذكرات من جهة ومرسوم من جهة أخرى والتعارض في البلاغات لن تعطي صورة طيبة عن مرفق العدالة. ولفتت إلى أنّ موضوع العدالة أشمل من أن يتمّ حصره فترة الحجر الصحي كما تساءلت عن مدى جدوى الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في فترة الحجر خاصة مسالة محاكمة الموقوفين عن بعد والمقاييس التي تعتمدها المحكمة للتوفّق في ذلك مطالبة في الآن نفسه بتوضيح مسألة الرجوع إلى العمل وهل تمّ ذلك في كافة القضايا . على صعيد آخر بينت عبير موسي أنّ ما تخوضه كتلتها البرلمانيّة من اعتصام داخل مجلس نواب الشعب ولليوم السابع على التوالي هدفه فرض احترام القوانين داخل المجلس وتصحيح المسار والتصدي للتغوّل وتوظيف البرلمان لخدمة ما وصفته ب"الأجندا الإخوانية في منطقة المغرب العربي" قائلة انّ تحرّكاتها مع نواب كتلتها "معركة لصالح تونس من باب الدفاع عن حقوق النواب والمؤسسة الدستورية في غياب الحسم القضائي". كما تعرّضت إلى الشكاوى التي رفعتها إلى القضاء دون البتّ فيها والاعتداءات الجسدية واللفظيّة وعمليات التكفير المسجّلة ضدّها داخل قبّة البرلمان دون تحرّك الجهات القضائيّة مذكرة في هذا الجانب بشكايتها ضدّ حركة النهضة ورئيسها لعلاقته حسب قولها "بجماعة الإخوان والتي لم يحسم فيها القضاء منذ سنة 2017 " . وقالت أنّ "راشد الغنوشي قد ظهر يوم أمس وبصفته رئيسا للبرلمان في ندوة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية القطريّة مع يوسف القرضاوي المصنف بالارهابي بعدة دول من العالم. بدوره أشار خير الدين الزاهي (كتلة الإصلاح) إلى التنازع الحاصل في إختصاص بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتساءل عن الخطة التي وضعتها الوزارة للحد من هذه الأزمة بين رأسي مرفق العدالة . أمّا النائب سمير ديلو (كتلة النهضة) فقد دعا وزيرة العدل إلى "عدم الرضوخ إلى أيّ ضغوطات وأن لا تخاف من الخطابات التي تحمل تهديدا في باطنها". وكان نواب الكتلة الديمقراطية قد طالبوا بالتمديد في مدّة النقاش المخصّصة لجلسة اليوم بالنظر إلى تعلّق عدّة إشكاليات بمرفق العدالة مبيّنين أنّ الإجراءات الاستثنائية لا تبرّر المس من حق النواب في التعبير عن المشاكل التي تهم المشكل القضائي مطالبين بتفعيل الفصل 115 من النظام الداخلي للبرلمان.
