كتبه / توفيق زعفوري إطلعت اليوم على رأي الاستاذ في القانون ناجي البكوش في تدوينة مطولة ، و هو الرأي القانوني في مسألة الزكاة التي أقرها المحامي و رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني.. دون الدخول في جدل فقهي و قانوني في مسألة الزكاة، أقول لو أن السيد فتحي العيوني قرأ و نظر و تبصر بعين العاقل المتجرد في مقال الدكتور ناجي البكوش لما فكر في إستحداث هكذا صندوق لانه وقتها سيكون مصادرة على المطلوب، و قفز في الهواء الملوث بالإيديولوجيا و السياسة معا.. السيد فتحي العيوني غلبه هواه السياسي و غالبه فكان أن أقنعنا بأن الزكاة وردت في الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية و الحال أن الفصل يتكلم عن هبات و ليس عن زكاة، و الظاهر أن السيد فتحي العيوني قد هداه تأويله القانوني الخاص إلى هذه الخطوة.. السيد لطفي زيتون و هو تراتبيا هو عرف السيد فتحي العيوني و قريبه ايديولوجيا و سياسيا قال أن إحداث الصندوق مخالف للقانون، و لسنا ندري ماذا يكون بعد هكذا تصريح إما إنقاذ ماء الوجه و التصدي لمن يخالف القانون أو ترك الحبل على الغارب و غض البصر و هي مشكلة أخرى يعاقب عليها القانون... يبدو أن النزاع قانوني و كل له زاوية النظر الخاصة به، و عليه فهو جدل لن ينتهي تماما كتأويل الفصول القانونية في المحاكم، و إستغلال الثغرات في القانون لهذا و في غياب المحكمة الدستورية سيتواصل الجدل و سيتواصل اللغط ولا ندري من معه الحق و من على خطأ.. الرأي القانوني قبل السياسي لا يتحدث عن الزكاة، و السيد فتحي أراد أن يستحدثها و يغلفها بالدين و بأركان الإسلام حتى يضع منتقديه في الزاوية و يكشف حقدهم الأيديولوجي و يضعهم في الزاوية أمام التونسيون كونهم متهمين بمعاداة الإسلام و تعاليم الإسلام و المسلمين!!!. إذا كان هذا ما يريده السيد فتحي العيوني فقد أصاب في أمر و خاب في أمور أخرى، أصاب في إحراج فئة معروفة بتطرفها في الدفاع عن مدنية الدولة و لها مبرراتها، و خاب في جعل التونسيون يشكون في دينهم و دنياهم، فنحن ليست لدينا أي مشكلة مع الإسلام و تعاليمه، لكن لدينا مشكل مع توظيفه و إحتكاره، و التحدث بإسمه و مصادرته لدينا مشكل مع من يتجاوز صلاحيات و سلطة الدولة كائنا من كان، ثم أن للتونسيين حساسية مفرطة مع الصناديق- حتى الصناديق الإستثمارية - و مع التبرعات التي تبدأ إختيارية و تنتهي إجبارية و من ناحية أخرى لا يثق التونسيون كثيرا في محصّلات هاته الصناديق و مآلات الأموال المودعة فيها و إن كانت ستذهب إلى أصحابها أم ستصرف في غير محلها، و هو باب إن فتح فلن يغلق حتى في أروقة المحاكم..
