- نفي الخميس 28 ماي، النائب عن حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن يكون حزبه أو أحد قياداته قد اتّهم ضباط الديوانة الذين تم احالتهم على التقاعد الوجوبي بالفساد. وأشار العجبوني إلى أن مقرّر احالة أعوان الديوانة على التقاعد الوجوبي ليس فيه أي اشارة للفساد مشدّدا على أن الاحالة على التقاعد ليست عقوبة ادارية بل هو اجراء من حق المشغل أي الدولة اتخاذه. وجدّد العجبوني تأكيده على أنه لم يتم اتهام أعوان الديوانة المحالين على التقاعد بالفساد واستدرك قائلا "لكنهم خرجوا من تلقاء أنفسهم للقول بأنهم غير فاسدين" مشيرا إلى أن بعضهم متورّط في شبهات فساد. وصرّح العجبوني بأن عدم اتهامهم بالفساد لا ينفي أن الرأي العام يعتبر الديوانة من أكثر الأسلاك التي فيها فساد وقال "مثلما هناك الكثير من أعوان الديوانة الشرفاء الغير متورّطين في الفساد هناك أيضا بعض الذين تحوم حولهم شبهات". يذكر أن العقيد بالديوانة جمال الشخاري اتهم وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو وزوجته النائبة سامية عبو بتصفية الحسابات والدفاع عن المتهرّبين والفاسدين الحقيقيين. وشدّد خلال مشاركته صباح الخميس في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية بالقصبة على أن احالته وعشرين آخرين من زملائه على التقاعد الوجوبي اجراء غير قانوني يصب في مصلحة المهرّبين حسب تعبيره.