قررت الحكومة اليوم الاربعاء إحالة 21 إطارات ساميا من سلك الديوانة على التّقاعد الوجوبي في إطار عقوبة إدارية وذلك على خلفية شبهات فساد. وقالت مصادر مطلعة لحقائق أون لاين إن وزيري المالية نزار يعيش ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو قد أجريا تحقيقات تخص ملفات المحالين على التقاعد الوجوبي واتخذا القرار.
وستوجه الحكومة مذكرة للإدارة العامة للديوانة لتنفيذ قرار التقاعد الوجوبي بعد أن أعلمتها مساء اليوم بنص القرار. ومن بين الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي نساء يشتبه في تورطهن في ملفات فساد وضباط آخرين أحيلوا سابقا على القضاء بسبب شبهات تورطهم في جرائم فساد مالي.