يندد 21 إطارا ديوانيا بقرار صدر عن وزير المالية بالتنسيق مع الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وينص على إحالتهم على التقاعد الوجوبي كعقوبة إدارية دون تسليمهم نص القرار بصفة رسمية. وقال العميد المحال على التقاعد الوجوبي، جمال الشخاري في تصريح لحقائق أون لاين، إن " الديوانيين الذين تم إحالتهم على التقاعد الوجوبي مطلع الأسبوع الجاري لم يتسلموا إلى حد اليوم نص القرار بصفة رسمية، مبرزا أنهم تلقوا قرار الإحالة على التقاعد عبر مكالمات هاتفية وردت عليهم من قاعة العمليات التابعة للإدارة العامة للديوانة".
وأفاد الشخاري بأنه "لم يتم توضيح أسباب اتخاذ هذه العقوبات الإدارية".
وبين أن جميع الديوانيين المحالين على التقاعد سيلجؤون للقضاء الإداري للطعن في القرارات التي أصدرها وزير المالية فور تسليهم نصوص القرارات بصفة رسمية، معتبرا أنها قرارات باطلة قانونيا ومخالفة لكل التشريعات المعمول بها.
كما شدد على " أن كل المحالين على التقاعد الوجوبي ظلما سيتظلمون لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ووللشعب التونسي عبر وسائل الإعلام لرفع المظلمة التي حصلت لهم".
وبشأن ما يتم تسريبه من معطيات بشأن تورط الديوانيين المحالين على التقاعد الوجوبي في جرائم فساد مالي وتكوين ثروات طائلة، قال الشخاري إنها مجرد اتهامات تم ترويجها سنة 2012، مبرزا أن من روجها عميد ديواني معزول كان يهرب مادة النحاس إلى دولة الاحتلال الاسرائيلي، وفق تعبيره.
وأشار العميد الشخاري إلى أنه جُمّد سنة 2012 لمدة شهرين، وتم إنصافه من طرف القضاء بإصدار أحكام بعدم سماع الدعوى في كل أطوار التقاضي.
ودعا إلى إحالته وزملائه على القضاء، لتتم كل اجراءات المحاسبة وفق القانون لا وفق تكتيكات حزبية وسياسية، وفق قوله.
وبخصوص ما راج عن وجود علاقة بين بعض المحالين على التقاعد برئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، شدد الشخاري على أنه لا علاقة له بأي طرف سياسي ، مبرزا أن ديواني وخريج أكاديمية عسكرية لا مصلحة له مع أي حزب وأنه عمل مع كل رؤسات الحكومة على حد سواء.
وشدد على أن الحكومة عمدت إلى تحريك ملفات حسم فيها القضاء التونسي سنة 2012 بعدم سماع الدعوى في كل أطوار التقاضي.
واعتبر جمال الشخاري قرار إحالتهم على التقاعد خضوعات من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، للضغوطات الشعبية التي طالبته بالإيفاء بوعوده الانتخابية في مكافحة الفساد ولم تحصل في إطار محاسبة حقيقية جارية وفق القانون.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت قرارات بتاريخ 13 ماي 2020 تنص على إحالة 21 ديوانيا على التقاعد الوجوبي كعقوبة ادارية مع تمتيعهم بجراية تقاعد منذ صدور القرارات.
