علّقت وزارة الداخليّة في بلاغ على اتهامات المحامي عبد الناصر العويني التي نشرها في تدوينة له على حسابه بفيسبوك بإختطاف منوّبه وليد زروق من منزله من طرف عناصر أمنية تابعة لإدارة الشرطة العدلية بعنف کبير مصحوب بالشتم ووضعه بسيارة مدنية علی الساعة العاشرة والنصف ليلا من يوم غرة جوان 2020. وأكّدت أنّه خلافا لما ورد بالتدوينة، فقد تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية تورط فيها (وليد زروق) توفرت مساء يوم غرة جوان 2020 معطيات مفادها تواجده بجهة النصر 2 لتتم مباشرة إجراءات إيقافه بطلب من النيابة العمومية، لكنه وأثناء عملية الايقاف التي تمت بالطريق العام، تعمد المعنى التصدي لأعوان الأمن وقد التحق به المواطن صاحب التدوينة (المحامي عبد الناصر العويني) متعمدا بدوره التصدي للوحدات الامنية والإعتداء على الأعوان لفظيا وماديا (وقائع موثقة صورة وصوتا من طرف الوحدات الأمنية المتعهدة). وقد أذن ممثل النيابة العمومية بمواصلة الأبحاث مع المواطن المعني بالإجراءات المذكورة وإفراد التتبع ضده في قضية موضوعها الاستعصاء والتصدي لأعوان الأمن حال مباشرتهم لوظيفهم وتحرير محضر إرشادي في شأن صاحب التدوينة بخصوص التصدي لأعوان الامن والإعتداء عليهم بالعنف والقذف العلني. وكان المحامي والقيادي في الجبهة الشعبية عبد الناصر العويني وجه في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رسالة الى وزير الداخلية اكد من خلاله تعرض منزله للاقتحام من قبل البوليس وانه تم اختطاف النقابي الامني وليد زروق الذي ينوبه. بدورها نفت النقابة العامة للمصالح المختصة للامن الوطني المعطيات مؤكدة ان عملية الايقاف قانونية وتمت في الطريق العام.
