وات - متابعة - أجمع مختلف النواب المتدخلين خلال نقاش مشروع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر والمتعلقة بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته عن رفضهم لكل اصطفاف أو تسهيل للتدخل في الشأن الليبي مع تسجيل مواقف متباينة بخصوص هذه اللائحة. في المقابل، اختلفت الآراء بخصوص الموافقة على اقرار مشروع اللائحة المعروضة للنقاش، بين موافق على مضمونها ورافض لها ومطالب بتعديلها. كما طالب النائب زهير المغزاوي (أمين عام حركة الشعب وعضو الكتلة الديمقراطية)، رئيس الجمهورية قيس سعيد بتقديم مبادرة تجمع دول الجوار الليبي لمنع كل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا، مشددا على ضرورة الكف عن الاصطفافات بخصوص هذا الملف. أما مهدي بن غربية (كتلة تحيا تونس)، فقد أكد أن تونس لها علاقات مع مختلف الأطراف منذ النظام البورقيبي، ومنها الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي. وقال " السياسة الخارجية لا يجب أن تتحول الى محل تنازع أو تسجيل نقاط"، مذكرا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمصالح تونس ولعشرات الاف التونسيين القاطنين بمختلف هذه الدول . وأكد الصادق قحبيش (كتلة الإصلاح الوطني) من جانبه، أنه لن يكون هنالك حلّ في ليبيا دون وساطة تونسية، نظرا لتاريخ العلاقات بين البلدين، معبرا عن رفض كتلته لكلّ الممارسات الرامية لتقسيم الشعب الليبي. أما النائب يسري الدالي،(كتلة ائتلاف الكرامة)، فقد انتقد مشروع اللائحة المقدمة من قبل كتلة الحزب الدستوري الحر ، معبرا عن رفض كتلته البرلمانية لها. واعتبر أن اللائحة منحازة لمحور من محاور النزاع في ليبيا، وأنها لم تتطرق لتدخل الامارات والسعودية ومصر وفرنسا وألمانيا وأمريكا وروسيا وايطاليا، في الشأن الليبي، وفق تعبيره. وقال النائب سمير ديلو (كتلة النهضة) " كان بالإمكان دعم اللائحة والتصويت لفائدتها لو أنّها تعلّقت برفض التدخّل الأجنبي في ليبيا، ولكنها تمثل دعوة للإصطفاف"، مؤكدا أن المصلحة الوطنية تقتضى بذل كل الجهود للوصول إلى حلّ سلميّ في ليبيا. وانتقد ديلو اللائحة من حيث الشكل، مشيرا الى أن عنوانها يفتقر إلى الدقّة والمنطق فلا أحد يدعم التدخّل الأجنبي في ليبيا، حسب تعبيره. وبين محمد السخيري (كتلة قلب تونس)، أن السياسات الدبلوماسية والخارجية، هي منطلق سياسة الدولة الإقتصادية ولابد من بناء روابط وثيقة مع دول الجوار، معتبرا أن الإصطفاف مع طرف ضد طرف يعتبر خطأ فادحا ويستوجب الإعتذار للشعب الليبي. يذكر أن كتلة قلب تونس، كانت عقدت ندوة صحفية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت فيها أنها ستصوت لصالح اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر، بشرط أن لا تذكر دولا بعينها. أما النائب عبد الرزاق حسني (كتلة الدستوري الحرّ) فقد أكد على ضرورة أن تبقى تونس مثالا للحوار والوفاق، ولا تكون قاعدة لوجستية عسكرية تسهل التدخل العسكري في ليبيا. يذكر أن نواب ائتلاف الكرامة وأغلب نواب حركة النهضة، تعمدوا الخروج من قاعة الجلسة أثناء تلاوة رئيسة الحزب الدستوري الحر لنص اللائحة التي تم نقاشها خلال الجلسة. كما أقر اجتماع رؤساء الكتل البرلمانيّة الذى خصص للنظر في إمكانية مراجعة قرار مكتب مجلس نواب الشعب في خصوص الإجراءات الترتيبيّة للجلسة العامّة المنعقدة اليوم، تعديل الحيّز الزمني وعرض الأمر على الجلسة العامة للتصويت. وتم التصويت خلال الجلسة المسائية، على التمديد بساعة واحدة لنقاش مشروع اللائحة المتعلقة بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته بموافقة 153 صوتا ورفض 16 ، دون تسجيل أي إحتفاظ . المصادقة على التمديد في الحيز الزمني للجلسة العامة بالبرلمان وانطلاق النقاش العام صادق نواب البرلمان اليوم الاربعاء خلال الجلسة العامة واثر اجتماع رؤساء الكتل ب154 صوتا على التمديد في الحيز الزمني للجلسة العامة المنعقدة اليوم مع رفض 16 نائبا وعدم تسجيل اي احتفاظ. واتفق النواب على إضافة ساعة إلى التوقيت المخصص لمشروع اللائحة المتعلقة بإعلان رفض البرلمان للتدخلل الخارجي في ليبيا وإضافة ساعتين الي التوقيت المخصص بحوار حول الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا. . وكانت آراء النواب قد تباينت حول ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع رؤساء الكتل في هذا الشّأن بخصوص الاتفاق على إضافة ساعة لنقاش اللائحة وساعتين للمساءلة وبين إضافة ساعة لكل محور لا غير منتقدين التوجه نحو مقترح حركة النهضة بإضافة ساعة. وانتقدوا التوجه الذي اتخذه رئيس البرلمان راشد الغوشي والذي أحدث نقاشا مطوّلا و خلافا ساهم في مزيد تعطيل الجلسة معتبرين ان تعطيل انعقاد الجلسة الى ما بعد منتصف النهار وعدم الانطلاق في النقاط المدرجة بجدول أعمال الجلسة ومواصلة النقاش في نقاط جانبية يعد تهربا من مساءلة رئيس البرلمان و من إصدار موقف واضح وصريح بخصوص رفض التدخلات الخارجية في ليبيا ورفض تشكيل قاعدة لوجستية على الأراضي التونسية. من جهة اخرى أكد نواب حركة النهضة ان الاتفاق على تمديد الوقت فيه تأكيد على عدم التهرب من الحوار مبينين ان تعطل الجلسة كان بسبب كثرة نقاط النظام التي طلبها النواب ومنتقدين ما يتم تداوله في هذا الشأن من قبل بقية النواب بشأن التهرّب و التخوّف من المساءلة. يذكر ان عددا من النواب قد انسحبوا من قاعة الجلسة العامة للبرلمان عند تلاوة عبير موسي لنص اللائحة المقدمة من كتلة الحزب الدستوري الحر حول رفض البرلمان التدخّل الأجنبي في ليبيا . وبعد تلاوة اللائحة فتح المجال لتدخلات النواب . وكان رئيس البرلمان قد اشرف على اجتماع رؤساء الكتل البرلمانيّة للنظر في إمكانية مراجعة قرار مكتب مجلس نواب الشعب في خصوص الإجراءات الترتيبيّة للجلسة العامّة المنعقدة اليوم. وتمّ الاتفاق على تعديل الحيّز الزمني وعرض الأمر على الجلسة العامة للتصويت. نواب يؤكدون إمكانية الانخراط في مسار سحب الثقة من رئيس البرلمان وآخرون يعتبرون ان الوضع السياسي الحالي لا يسمح بذلك أكد نواب بالبرلمان اليوم الاربعاء قبيل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للنظر فيلائحة الحزب الدستوري الحر ولحوار بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا" أن الانخراط في مسار سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتدخله في الشأن الخارجي لتونس ولاستحواذه على صلاحيات غيره "مسألة مطروحة اذا لم تكن هناك اجابات مقنعة وإقرار بالخطأ و بعدم تكرار ما أقدم عليه". في المقابل أشار عدد اخر من النواب في تصريحات اعلامية بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، الى أن الوضع الحالي لا يسمح بالمرور الي سحب الثقة من رئيس البرلمان رغم ارتكاب هذا الأخير لخطأ جسيم مؤكدين "ضرورة ان يتقيد الغنوشي بالصلاحيات المحددة له بالدستور وان لا يتمادى في الاستحواذ على صلاحيات غيره وتعطيل العمل الحكومي". وفي هذا الصدد بين خالد الكريشي (حركة الشعب) أنّ ان الوضع الحالي داخل الحكومة لا يسمح بالمرور الي سحب الثقة من رئيس البرلمان وذلك حفاظا على الاستقرار الحكومي والعمل البرلماني مشيرا في المقابل الى ان تولي راشد الغنوشي منصب رئاسة كل من البرلمان وحركة النهضة هي "سياسة خاطئة". وقال ان "السياسة التي اعتمدها راشد الغنوشي بالجلوس على كرسي رئيس الجمهورية والتدخل في السياسة الخارجية لتونس ومحاولة تواجده في الحكم في القصبة باعتباره من الائتلاف الحاكم وعلى كرسي المعارضة بالبرلمان أدت به إلى الاصطفاف وراء محاور إقليمية تعتبرها حركة الشعب معادية لتونس". وذكر الكريشي بان حركة الشعب "ضد الاصطفاف وراء اي محور كان سواء التركي القطري في ليبيا او الإماراتي السعودي أي أنها ضد أي تدخل خارجي في ليبيا" وفق تعبيره . واعتبر ان "في تدخل راشد الغنوشي في السياسة الخارجية لتونس ومحاولة استحواذه على صلاحيات رئيس الجمهورية تعد من الاخطاء الجسيمة وعليه ان يتقيد بالصلاحيات التي حددها له الدستور " منتقدا في الآن نفسه محاولته الاستحواذ ايضا على صلاحيات رئيس الحكومة وطالب الكريشي رئيس البرلمان بضرورة الالتزام بوثيقة التعاقد الحكومي وبدعم حكومة الوحدة الوطنية باعتبارحركة النهضة جزء منها والكف عن عرقلتها بالدعوة الي توسيعها معتبرا ان هذه الدعوة تتضمن إقرارا ضمنيا بفشلها رغم ان الحكومة قد نجحت في حربها على الكورونا من جانبه قال هشام العجبوني (التيار الديمقراطي) ان الكتلة الديمقراطية قد اجتمعت امس و ستجتمع اليوم أيضا بهدف تنسيق الموقف الرسمي و النهائي للكتلة. وحول اللائحة المقدمة من الحزب الدستوري الحر أكد العجبوني وجود احترازات حول هذه اللائحة التي تطالب بعدم الاصطفاف و لا تأتي على ذكر كل الدول المتدخلة في الشأن الليبي داعيا الى تعديل اللائحة. وحول اعتبار جلسة اليوم جلسة حوار أو مساءلة مع رئيس البرلمان أكد العجبوني ان جلسة اليوم تعد جلسة مساءلة لرئيس مجلس نواب الشعب خاصة وان بعض قراراته لم تكن منسجمة مع الصلاحيات التي حددها لها الدستور موضحا ان الشأن الدبلوماسي هو من مهام رئيس الجمهورية. وأكد ضرورة احترام الشرعية الدولية وعدم الاصطفاف وراء اي طرف من أطراف النزاع لما في ذلك من خطر على تونس و على أمنها القومي. ولفت العجبوني الى وجود دعوات لسحب الثقة من رئيس البرلمان و اخرى تعتبر جلسة اليوم تننبيها أخيرا للغنوشي قبل المرور الى آلية سحب الثقة التي يضمنها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليعتبر مسألة سحب الثقة مطروحة اليوم رغم أنها سابقة لأوانها. بدوره قال حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح الوطني) ان الشعار المرفوع حول عدم التدخل الخارجي يشمل كافة الأطراف المتدخلة في ليبيا. وذكر بان كتلة الإصلاح قدمت مقترحاتها في الغرض وأكدت "ضرورة اضافة بعض النقاط في صورة ما تواصل الاصرار على الحديث في الشأن التركي على غرار محاسبة السلطات التركية بخصوص الأسلحة التي وجدت على الحدود التونسية شهر جانفي الماضي وتحميل المسؤولية للدبلوماسية التونسية التحري فيما يتم تداوله بتضمن الجيش الليبي لعناصر تكفيرية تونسية في ليبيا". وشدد على ضرورة ان تظل الدبلوماسية قائمة على الحياد وان تتعامل مع طرفي النزاع في ليبيا بحياد مبينا ان كتلة الإصلاح مع التصويت على هذا النوع من اللوائح التي تتماشى مع مرجعية الدبلوماسية التونسية. وأشار الى أن جلسة اليوم هي جلسة مساءلة للغنوشي حول ما قام به مؤخرا وإقحامه لمؤسسة البرلمان في صراع داخلي ليبي في مخالفة واضحة لنص الدستور ولصلاحياته الدستورية في علاقة بالشأن الخارجي الذي هو من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية. وأكد ان ما أقدم عليه رئيس البرلمان فيه خطأ جسيم وان كتلة الإصلاح ستنخرط في مسار سحب الثقة منه في صورة ما اذا لم تكن هناك ردود مقنعة واقرار بالخطأ و بعدم تكرار التدخلات في الشأن الخارجي لتونس مؤكدا ان انخراط كتلته في مسار سحب الثقة قد يكون اليوم.