وات - أكّد ممثلو الهيئات الدستوريّة والهياكل النقابيّة والمهنيّة لقطاع الإعلام، وجود رغبة في الالتفاف على المكاسب الدستوريّة التي تمّ تحقيقها بعد الثورة، خاصّة في مجال الحريات الفرديّة والجماعيّة. وبيّنوا خلال ندوة صحفيّة عقدتها الهيئة العليا المستقة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" اليوم الخميس، أنّ مبادرة كتلة إئتلاف الكرامة بالبرلمان الرامية إلى تعديل المرسوم 116 أبرز دليل على ذلك، معتبرين أنّ المعركة اليوم هي معركة تكريس دولة القانون والحفاظ على المكاسب المحققة، أو التفريط فيها لفائدة اللوبيات السياسيّة والماليّة. وفي هذا الصدد، قال رئيس النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، إنّ المشروع السمعي البصري ليس بمعزل عن السياق العام الذي تمرّ به البلاد، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون الذي قدمته كتلة إئتلاف الكرامة يشرع لاحداث وسائل اعلام مخالفة للقانون، وقنوات ناطقة باسم لوبيات سياسيّة أو مالية بغطاء ديني وحداثي. وأعرب عن تخوّفه من أن تتحكّم المافيات من مفاصل الدولة وان تضرب كل ما تمّ تحقيقه من مكاسب، مؤكّدا أنّ معركة تونس اليوم هي إمّا الذهاب في إطار دولة الحق والقانون ومكافحة الفساد المشرّعة والضامنة للحريات، أو الذهاب إلى دولة ذات واجهة ديمقراطيّة لكن تتحكّم فيها لوبيات تنسف كل ما تمّ تحقيقه من حقوق وحرّيات. واعتبر أن حلّ الإشكال المتعلق بتجديد الهيئات لا يتمّ بصياغة قوانين على المقاس، مبينا أنّ مشروع القانون المقترح هو مؤشّر على الارتباط القائم بين رابطات حماية الثورة (إئتلاف الكرامة) وحركة النهضة وحزب قلب تونس، ويدعم المافيات في اتجاه نسف كل ما تتحقق من حريات. من جانبه، تطرّق رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، إلى حملات التشويه والتشكيك في دور الهيئات الدستوريّة، مشيرا إلى وجود محاولات جذب إلى الوراء للمسار الديمقراطي والهيئات المستقلّة. ولاحظ وجود تلكّؤ في انتخاب مجالس الهيئات أو تجديدها، وهو ما أثر على وضعيّة الهيئات الدستوريّة والهيئات العموميّة في تونس في محاولة لضربها أو إخضاعها، مبيّنا أنّ الصلاحيات التي ستمنح لمجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ولرئيسها تعتبر أقل بكثير من الصلاحيات الحالية الممنوحة بمقتضى المرسوم. وشدد على أنّ المسألة تعد خطيرة، نظرا الى وجود نيّة واضحة ورغبة جلية في الالتفاف على المكاسب الدستوريّة، مشيرا إلى وجود من يريد الرجوع بالمكاسب التي تحققت بهد الثورة إلى مربّع الاستبداد. أمّا سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل المكلّف بالإعلام، فقد أكّد أن المعركة اليوم هي معركة مسار من أجل ترسيخ الديمقراطيّة أو العودة إلى الاستبداد، قائلا "إنّ المعركة اليوم هي معركة حياة أو موت، وأي تراجع او استسهال أو محاولة لايجاد تفسيرات سيؤدّي إلى المقاومة والدخول في مرحلة كسر العظام بالقوّة"، موضّحا "أنّ القوّة هنا لا تعني حمل السلاح والعنف، بل انتهاج نفس الطرق التي مكّنتهم من ربح معارك في السابق". وأضاف أنّ مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة يمكن أن يعتبرها البعض مغرية من حيث استبدال الترخيص بالتصريح، لكنّ الغاية منها هو بقاء اللوبيات المالية ومراكز النفوذ الراغبة في استرجاع مواقعها الاستبداديّة، مؤكدا أن ما تحقق لتونس من مكاسب في مجال الحريات الفردية والجماعية هي وليدة الثورة ولا يمكن التفريط فيها بسهولة أو الرجوع بها إلى الوراء، لا سيما وأنها مكفولة بنص الدستور. وشدد على أن النجاح في الدفاع عن الحريات والحقوق والديمقراطية لا يمكن أن يكون إلا بالعمل التشاركي، مبرزا الحاجة الى قوّة موحدة باعتبار أن النجاح في هذه المعركة سيمكّن من النجاح في بقيّة المعارك التي سيخوضها القطاع الاعلامي. يشار الى أن كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان، كانت قدمت يوم 4 ماي 2020 مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وتقوم على تنقيح فصل قديم وإضافة فصلين جديدين.
