وات - اكد رؤساء عدد من الهيئات الدستورية والعمومية في بيان مشترك الجمعة، عدم دستورية المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة لتنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم لحرية الاتصال السمعي البصري وأعتبروا أن هذه المبادرة التشريعية، تتعارض مع نص الدستور في الفصل 148 نقطة 8 منه، والذي ينص على أن "تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري" ،وتتعارض مع ما استقر في التجارب الديمقراطية من ممارسات فضلى وقواعد لتعديل القطاع الإعلامي السمعي البصري، وتفتح المجال أمام محاولات وضع اليد على قطاع الإعلام من خلال إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية ومراكز النفوذ المالية بما يمهّد لنسف التداول السلمي على السلطة والمساواة أمام القانون. وأكد نص البيان، أن هذه المبادرة تتنزل في سياق عام يتسم بمحاولات حثيثة للتشكيك في الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة ومحاولة الحد من صلاحياتها من خلال عدم توفير الإمكانيات اللازمة لأداء الدور الموكول لها ومن خلال سن قوانين تتعارض مع الدستور على غرار القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ودعا رؤساء الهيئات الدستورية والعمومية الممضين على البيان، كافة أعضاء مجلس نواب الشعب ومختلف الكتل البرلمانية إلى الالتزام بدعم وتعزيز ما تحقق إلى حد الآن بتونس في مجال الحقوق والحريات وتركيز الجهود على سن قوانين تستجيب لتطلعات الشعب التونسي في بناء الدولة المدنية الديمقراطية. كما طالبوا رئيس الحكومة بإيداع مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري الذي يستجيب لمبادئ الدستور وأهم المعايير الدولية في مجال حوكمة الإعلام والذي انكبت الهيئة الحالية منذ سنة 2015 على إعداده مع مختلف الفاعلين في القطاع والأطراف المتدخلة فيه. كما اعربوا عن استيائهم من تعطل مسار استكمال بناء المؤسسات الدستورية الضامنة لعلوية القانون وعلى رأسها المحكمة الدستوية والهيئات الدستورية المستقلة ،داعين ويدعون رئيس الجمهورية إلى التصدي لكل محاولات ضرب ركائز التجربة الديمقراطية في تونس باعتباره ضامنا لاحترام الدستور. وأمضى هذا البيان رؤساء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. يذكر أن كتلة "ائتلاف الكرامة" بمجلس نواب الشعب،كانت أودعت بمكتب البرلمان بتاريخ 4 ماي 2020 مبادرة لتنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم لحريّة الاتصال السمعي البصري.
