أكّد زياد الحاجي المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطاوين لاذاعة موزاييك رفع قضية عدلية ضدّ كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي تطاوبن ورئيس منطقة الأمن وكل من تثبت التحريات مساهمته في الأحداث التي شهدتها ولاية تطاوين منذ يوم أمس. وكانت مدينة تطاوين قد شهدت منذ صباح الأحد، أجواء من الاحتقان، رافقتها عمليات حرق للعجلات وغلق للطرقات، على خلفية مداهمة قوات الأمن الوطني، ليلة السبت لخيام "اعتصام الكامور" لإزالتها وإيقاف عدد من المعتصمين ومن بينهم الناطق الرسمي باسم الاعتصام، طارق الحداد، الذي دخل في إضراب جوع وحشي يوم الخميس الماضي. Credits Mosaique FM وتواصلت مساء يوم الإثنين المواجهات، في عملية كر وفر، بين عدد من الشباب المحتجين وقوات الأمن، في الحي الإداري، مع استعمال الغاز المسيل للدموع، ممّا تسبّب في حالات إغماء لبعض متساكني هذا الحي ولعدد من العاملين في مقر إذاعة تطاوين التي سقطت في محيطها بعض القنابل المسيلة للدموع، ممّا أحدث حالة من الفزع الشديد في صفوف الموجودين في هذا المقر. وقد تولت قوّات الجيش الوطني حراسة المراكز الأمنية والمنشآت العمومية، بعد انسحاب قوات الأمن منها، فيما تقدّم عدد من المحتجين إلى هذه المراكز لحمايتها ممّن يعتزم إلحاق الضرر بها. وكانت وزارة الداخلية أوضحت في وقت سابق، أن "مجموعة من الأشخاص المتعاطفين مع شخص محل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية، تمّ إلقاء القبض عليه مساء السبت، تولت الأحد القيام بغلق الطريق العام وتعطيل السير الطبيعي لحياة مواطني مدينة تطاوين" لافتة أنّ "الوحدات الأمنيّة حاولت التحاور مع هؤلاء الأشخاص وإقناعهم بالعدول عن ذلك، لكنّ الأوضاع شهدت تطورات بلغت حد المبادرة بالاعتداء على الوحدات الأمنية ، مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن وأجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات.