وات - انطلقت، اليوم الجمعة، عملية التشغيل التجريبي لمرفأين جديدين لصعود ونزول السيارات ببطاحات جزيرة جربة (ولاية مدنين) من جهتي الجرف وأجيم، وذلك بعد اشغال تواصلت على امتداد ما يقارب السنة مع توقف اضطراري بسبب جائحة "كورونا" وبكلفة جملية بلغت مليونين و300 الف دينار، وفق مصدر من إدارة البطاحات بجربة. وستساهم هذه المرافئ الجديدة في تحسين خدمات العبور وفي إضفاء انسيابية وسرعة اكثر على الحركة وخاصة في الصائفة التي تشهد ذروة الحركة عبر بطاحات جزيرة جربة سواء في الدخول الى الجزيرة او الخروج منها بعدد عربات يصل في اليوم الواحد الى 3800 عربة يؤمن نقلها اسطول البطاحات. كما انطلقت إدارة البطاحات في تنفيذ اجراءات الوقاية والسلامة، التي اقرتها بعد حادثة انزلاق سيارة من مرفئ البطاحات في البحر ووفاة شقيقين كانا داخلها، وتتمثل في اقامة حواجز اوتوماتيكية، واضواء فسح او منع المجال، وعلامات مرورية، وتعزيز الانارة باضواء كاشفة، وذلك ضمن برنامج يضم ايضا تركيز كاميرا مراقبة قرب ما يعرف بالصقالة والتي يلتصق بها البطاح عند الوصول ويخرج منها عند المغادرة، وكاميرات اخرى بالبطاحات، بحسب ما عاينه "وات". ويعتبر العبور عبر البطاحات أبرز وسائل الدخول الرئيسية لجزيرة جربة، لذلك فهو يشهد حركة كبيرة في خاصة خلال الصائفة، بما يطرح اشكالات تتعلق بطول الانتظار بسبب نقص اسطول البطاحات وتقادم اغلبها ليعود تاريخ احدث بطاح الى 7 سنوات واخر الى 20 و30 سنة، وهو ما يعرضها في احيان كثيرة الى العطب وإلى جانب ندرة قطع الغيار الخاصة بها في الغالب والتي لم تعد متوفرة بسهولة. وتفرض هذه الوضعية، التي يتعامل معها المشتغلون في القطاع باجتهادات متواصلة للتحكم في الامكانيات المتاحة بين نقص في الموارد البشرية ومحدودية الامكانيات اللوجستية، تجديدا للاسطول باقتناء بطاحات اكبر وذات طاقة استيعاب اكثر من اجل التخفيض في عدد السفرات التي تعدّ مكلفة على بطاحات مازالت تعريفة تذكرة استعمالها منذ سنوات طويلة بسعر 800 مليم للعربة.