وات - دعا المجلس الإداري لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" الى التخفيف من الضغط الجبائي على المؤسسات والعمل على إرساء إنصاف ضريبي و تخفيض نسبة فوائد القروض على المؤسسات مع البدء في إصلاح عميق وجريء لقانون الصرف من أجل جعل تونس مركزا ماليا جذابا. وأوصى المجلس لدى اجتماعه امس الجمعة، بضرورة العمل على إعادة القطاع الموازي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تحديد نسبة ضريبة موحدة ووضع آليات رقابة فعالة وتنقيح قانون الشغل وسن نصوص تنظيمية للعمل عن بعد علاوة على تبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية للمؤسسات و التخفيض قدر الإمكان من الأزمة المالية للمؤسسات العمومية والخاصة الناجمة عن التأخير في خلاص ديون الدولة. وشملت توصيات "كوناكت" الرامية الى المحافظة على النسيج الاقتصادي للقطاع الخاص ومواطن الشغل، وضع قانون مالية يمتد على عدة سنوات ( 3 أو 5 سنوات) قصد إرساء الاستقرار ودعم الثقة الى جانب التفكير في بناء مناخ أعمال قائم على البحث والتطوير والابتكار مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة ومراعاة التغيّرات المناخية مما سيشجع على الاستثمار في تونس، وفق بلاغ صادر عن المنظمة. وتم خلال هذا الاجتماع عرض خطوط القروض الموجّهة إلى المؤسسات على غرار خط القرض الإيطالي، والذي تبلغ قيمته 73 مليون يورو وخط القرض الإسباني بقيمة 25 مليون يورو وهي قروض تمويلية بفوائض تفاضلية. كما تطرق اللقاء الى الاتفاقيات الموقعة الأسبوع الماضي وهي إتفاقية حول مشروع "الموسيقى العظيمة في مسارح البحر الأبيض المتوسط القديمة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الموقعة مع تونس- جوبز، وهو برنامج ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 60 مليون دولار والذي يهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسب "كوناكت". م/ديجة
