الأناضول - أعلنت وزارة الري المصرية، الممثل الرئيس للقاهرة في مفاوضات سد "النهضة"، مساء الثلاثاء، أن إثيوبيا تتمسك ب"مواقف متشددة" بشأن ملء وتشغيل السد، معتبرة أن فرص التوصل إلى اتفاق "تضيق". جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب انتهاء اليوم الخامس على التوالي من محادثات يرعاها الاتحاد الإفريقى، بحضور ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان والمراقبين (أمريكيون وأوروبيون وأفارقة)، بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد. وقالت الوزارة إن "الخلافات بين الدول الثلاث استمرت حول إجراءات مجابهة فترات الجفاف وقواعد إعادة الملء". وأضافت أن إثيوبيا "تريد الانفراد بتغيير قواعد تشغيل السد بطريقة أحادية، ثم تبلغ بها دول المصب (مصر والسودان)، وهو أمر رفضته مصر والسودان". وحذرت من أن "استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بشأن إجراءات مجابهة الجفاف، خلال الملء والتشغيل، يضيق من فرص التوصل إلى اتفاق". وأضافت أن هناك اجتماعات ثنائية ستُعقد الأربعاء بين كل دولة على حده مع المراقبين. ولم يتسن الحصول على تعقيب من إثيوبيا بشأن اتهامات القاهرة، لكن أديس أبابا عادة ما تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن إنشاء هذا السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية. وذكرت الوكالة السودانية الرسمية للأنباء أن اجتماعات اللجان القانونية والفنية في الدول الثلاث شهدت، الثلاثاء، مواصلة النقاش حول تقريب وجهات النظر بشأن القضايا العالقة ونقاط الخلاف "المحدودة"، من دون تفاصيل. وأضافت أن الاجتماعات تتواصل الأربعاء، بحيث يجتمع وفد كل دولة على حده مع المراقبين وخبراء الاتحاد الإفريقي، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تراعي مصالح الدول الثلاث. وتم الجمعة استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد. وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق. وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
