- أعطى فتحي بالحاج وزير التّكوين المهني والتّشغيل اليوم الخميس 09 جويلية 2020 بولاية بنزرت إشارة انطلاق طلب التناظر لمشاريع التكوين المهني في إطار برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة "إرادة". ويندرج برنامج "إرادة" في إطار التعاون الدولي بين الجمهورية التونسية والذي تنفّذه وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ومفوضية الإتحاد الأوروبي بتونس، ويشمل البرنامج ثمانية ولايات ومنها ولاية بنزرت بالإضافة إلى ولايات جندوبة وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة ومدنين وقابس وصفاقس ومدنين وقد خصّص البرنامج 2 مليون أورو لكل ولاية منها 1 مليون أورو لدعم قطاع التكوين المهني. ويهدف برنامج "إرادة" إلى دفع الحركة الاقتصادية وإرساء مبادئ حوكمة التنمية الجهوية والمساهمة في تحسين تشغيلية الشباب عبر دعم وتطوير الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية وتحسين أداء المنظومة الوطنية للتكوين المهني للاستجابة لحاجيات سوق الشغل الجهوية من خلال صياغة مشاريع في مجال التكوين المهني تنسجم مع البرامج الجهوية للتنمية. ويرتكز هذا البرنامج على 3 محاور أساسية وهي دعم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالجهات من خلال تمويل إحداث المؤسسات الصغرى وتطوير قطاع التكوين المهني العمومي وتمويل إحداث اختصاصات جديدة وفقا للخصوصيات الجهوية والمساهمة في تحسين جودة التكوين المهني بهدف تلبية احتياجات سوق الشغل والمؤسسات الاقتصادية ومزيد تفعيل مساهمة المتدخلين الجهويين في تنمية القطاع الخاص وحوكمة التكوين المهني. واطّلع الوزير بالمناسبة على تقدم تنفيذ برنامج "إرادة" بولاية بنزرت، حيث تم تشخيص حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات والموارد البشرية المختصة سواء على مستوى التكوين الأساسي والمستمر، كما تم في إطار منصّة الحوار الجهوية بين القطاعين العام والخاص تحديد القطاعات والاختصاصات التي ستشملها عملية التناظر وتم إجراء دراسات الجدوى وتحديد منهجية الإنجاز والمصادقة عليها. ونوّه فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل في كلمته بالمناسبة بالمقاربة الجهوية والمحلية التي يرتكز عليها برنامج المبادرة الجهوية لدعم التّنمية الاقتصاديّة المستدامة "إرادة"، والتي تستند إلى مقوّمات الحكم المحلي، معلنا عن انطلاق طلب التّناظر لاختيار وتمويل أحسن المشاريع التي تستجيب لمعايير النجاعة الاقتصادية والتنمية الجهوية وتهدف إلى الإدماج المهني للشّباب، مثمّنا الإختصاصات الواعدة التي تم تحديدها وهي ذات قدرة تشغيليّة هامّة من شأنها المساهمة في معاضدة مجهودات الدّولة في مجال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتشخيص مكامن جديدة للتّشغيل في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة الهامّة. وتشمل اختصاصات التّناظر التي تم تحديدها تكوين فنيين مختصين في الرّبط بشبكة الغاز الطبيعي وفي اللّحام تحت الماء وفي تحويل وصنع منتجات من المرجان وفي تثمين استغلال زيت الضرو وفي مجال تشغيل وتعديل آلات الصناعات البلاستيكية، ويتم تقديم مطالب الترشّح للمشاركة في عملية التناظر عن طريق البريد الألكتروني للوحدة الجهوية لبرنامج "إرادة". كما أكّد الوزير على أن الحكومة تبوّب التكوين وتأهيل الموارد البشرية وتحسين التّشغيلية والتّشغيل في أعلى سلم أولياتها من خلال دعم كلّ المشاريع ذات الصّلة.
