وات - نظّمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مكتب سيدي بوزيد بدعم من المركز الوطني لمحاكم الولايات بتونس، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "دور السلطات الجهوية والمحلية في ارساء الشفافية في الحياة العامة" في علاقة بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح لفائدة السلطات الجهوية والمحلية بسيدي بوزيد وبينت المستشارة بوحدة التصريح بالمكاسب بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حليمة الطرابلسي، في تصريح ل"وات" على هامش الندوة، التي انتظمت تحت شعار "السلطات الجهوية مساهم وشريك في دعم الشفافية في الحياة العامة"، أن من أهم أهداف القانون المذكور ارساء الشفافية والنزاهة في الحياة العامة. وأضافت أن الندوة مثلت فرصة لتوضيح عدد من المفاهيم الموجودة في القانون للسلط الجهوية والمحلية، وخاصة توضيح الاحكام القانونية، وقد تم التركيز خاصة على دور السلطة الجهوية والمحلية ورئيس الادارة ورئيس الهيكل العمومي وتدخله في مختلف مراحل عملية التصريح. واشارت حليمة الطرابلسي الى انه تمت دعوة 47 عضو مجلس بلدي على مستوى ولاية سيدي بوزيد، لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم، الى الاسراع بتسوية وضعياتهم القانونية، لاسيما وان التصريح بالمكاسب شرط لمباشرة المهام بالنسبة لاعضاء المجلس البلدي. من جانبها، ذكرت ممثلة المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسيدي بوزيد، شفيقة فالحي، في تصريح ل"وات"، ان الندوة تهدف إلى ابراز اهمية دور السلطات الجهوية والمحلية كشريك فاعل في دعم الشفافية في الحياة العامة، وفي تطبيق القانون المذكور لترسيخ مبادئ الحياد والمساءلة، ومكافحة الاثراء غير المشروع، والدور الرقابي للسلط الجهوية في التوقي من تضارب المصالح، وتحيين قاعدة البيانات للخاضعين للتصريح. يشار إلى أن الندوة انتظمت بحضور ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات والمسؤولين عن عدد من الادارات الجهوية الذين طرحوا تساؤلات حول القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
