وات - نظمت تنسيقية الحزب الجمهوري ببن عروس، مساء يوم السبت بحمام الشط، ندوة تحت عنوان "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. . .آفاق واعدة في التنمية والتشغيل"، حضرها، إضافة الى منتسبي الحزب بالجهة، الأمين العام، وثلة من الخبراء والدارسين. واعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق العمل الحزبي الحقيقي في الإضاءة على القضايا الوطنية الحقيقية، والتي من أهمها موضوع الندوة الذي يتداول في هذا المنوال وفي قانونه الذي تمت المصادقة عليه في الفترة القليلة الماضية، من خلال قراءة تبحث في الإيجابيات والنقائص وآليات العمل المطلوبة لتنزيل هذه المقاربة الجديدة في الواقع. وأضاف الشابي أن هذا القانون الجديد خطوة ايجابية تستدعي من السلطة التنفيذية وضع وتوضيح إجراءاته ومرتكزاته، والهيكل الذي سيتولى الإشراف عليه، بما يحقق أهدافه في مقاومة التهميش والفقر، ويفتح الباب أمام الطاقات الشبابية وغيرها للاندماج والانتفاع بمزايا هذه المقاربة التنموية الجديدة. من ناحيته، شدد الجامعي والخبير الدولي في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، بلعيد أولاد عبد الله، على أهمية صدور هذا القانون رغم ورود بعض الهنات في الصيغة التي صدر فيها، على غرار غموض عديد فصوله، والضبابية الحاصلة عند محاولة فهم عدد منها، والتناقض مع الأطر التشريعية الدولية، على غرار اتفاقية 1993 مع منظمة العمل الدولية بخصوص التعاونيات، ونصوص الرابطة الدولية للتعاضد، وهي نقاط تستدعي التوضيح، وفق تعبيره، هذا إلى جانب عديد النقاط الأخرى التي تتعلق بالجباية وبالامتيازات والحوافز الممنوحة للمؤسسات التعاونية العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني وبتشغيليتها، وهي "نقاط تحتاج إلى نصوص ترتيبية وأوامر لتوضيحها"، بحسب المتدخل. وتابع أولاد عبد الله أنه كان بالإمكان أن يكون هذا القانون عاما تأطيريا، على أن يبقى العمل في مرحلة ترتيبية على مستوى مراجعة التشريعات الأخرى بالنسبة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني حتى تصبح أكثر قابلية للتشغيل والتنمية. وتناول عدد من المتدخلين في الندوة مسائل تتعلق بآليات الانخراط في هذا المنوال، وكيفية إنشاء مؤسسات تعاونية، ومجالات العمل التي يشملها هذا النموذج الاقتصادي الجديد.
