أخبار تونس – يتميز الاقتصاد الاجتماعي بكونه نظاما اقتصاديا واسعا يشمل العديد من الفعاليات والمشاريع التشاركيّة كالجمعيات والمؤسسات وصناديق التضامن والتعاونيات، مما جعل البعض يطلقون عليه “النظام الثالث” لكل من الرأسمالية والاشتراكية، ولقد ظهر هذا النموذج من الاقتصاد في السنوات الأخيرة خاصة في العالم الأوروبي كما تم في العام الحالي تأسيس مدرسة لرواد المشاريع في مجال الاقتصاد الاجتماعي في مدينة مرسيليا الفرنسية. وأمام سعيه إلى فهم هذا النموذج المستحدث من الاقتصاد نظم الاتحاد الوطني للتعاونيات بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني العربي والشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعي يوم الثلاثاء بتونس الندوة العربية الاولى حول “التعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي من التطوع الى الاحترافية”. ولدى إشرافه على إفتتاح هذه الندوة التي تدور فعالياتها يومي 22 و23 ديسمبر نوّه السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالدور الذي تلعبه التعاونيات في تعزيز منظومة التضامن الاجتماعي وبما تسديه من خدمات كبيرة لمنظوريها فى الميادين الاجتماعية والصحية والترفيهية. ومن جهته أكد السيد احمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد التعاوني العربي بهذه المناسبة ان جمعيات العمل والاقتصاد الاجتماعي في الوطن العربي تنهض بدور محوري فى دعم جهود التشغيل وتنمية مقاربات اقتصادية محلية خصوصية تواكب طبيعة المجتمعات العربية وأنماط التنمية بها. ويشارك في هذه الندوة العربية خبراء من تونس والبحرين ومصر والسعودية والجزائر وسوريا والكويت يتولون إلقاء عدة محاضرات حول دور التعاونيات فى مختلف أوجه الحياة الاجتماعية ومفاهيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وسبل تطويرها الى جانب عرض تجارب البلدان العربية فى هذا المجال. وتأتي هذه الندوة في إطار مواصلة النهج الذي قطعته تونس فيما يتعلق بإفساح المجال لمشاركة الجمعيات فى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويتجلى ذلك من خلال العمل على مراجعة الاطار القانوني لمواكبة التحولات التى يشهدها العمل الجمعياتي ودعم امكانياتها المادية والبشرية وتنشيط دورها بفتح المجال امامها لابرام عقود تعاون وشراكة مع الجماعات المحلية. ومن المنتظر أن تشهد تونس قريبا وضع اطار تشريعي جديد ينظم العمل التطوعي ويحقق مشاركة أوسع للشباب والمختصين ويفتح آفاقا أمام المتقاعدين للعمل فى المجال الاجتماعي وذلك وفق ما جاء في إحدى نقاط البرنامج الانتخابي “معا من أجل رفع التحديات” 2009 – 2014. وتجدر الاشارة إلى عدة بلدان عربية بما في ذلك تونس ترمي من خلال هذه الندوة إلى الاستفادة من التجربة الأوروبية في مجال الاقتصاد الإجتماعي، علما وأن أن البرلمان الأوروبي قد أصدر خلال هذه السنة قرارا يقضي بتقنين أوضاع الجمعيات والصناديق والمؤسسات التعاونية الذي يعترف فيه بأهمية دور الاقتصاد الاجتماعي ومشروعاته في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
