وات - أفاد النائب عن الكتلة الديمقراطية، هيكل مكي، بأن عدد الممضين على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تجاوز ب"كثير" 73 إمضاء، المطلوبة لإيداع العريضة لدى مكتب مجلس نواب الشعب وتمريرها إلى الجلسة العامة. وأضاف المكي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين من مقر مجلس نواب الشعب بباردو، أن الامضاءات على العريضة متواصلة، مؤكدا أن كافة نواب الكتلة الديمقراطية قد أمضوا عليها. وأوضح أن هذه العريضة جديدة ولا مانع إن التقت مع العريضة التي كانت تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر لنفس الغرض، وهي تتضمن نقطة وحيدة تتمثل في سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) "تبعا لجملة الخروقات المسجلة من قبله في إدارة مجلس نواب الشعب وتسييره. وأكد مكي أن عريضة سحب الثقة من الغنوشي أملتها ضرورة عودة مجلس النواب إلى أعماله والقيام بأدوراه بعيدا عن الفوضى التي يتخبط فيها جراء التقصير في تسيير المجلس إداريا وخاصة أمنيا، بعد حادثة محاولة إدخال شخص صادر في شأنه قرار منع من السفر بالقوة إلى المجلس (من قبل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف) . وشدد على أن الأجواء المشحونة داخل البرلمان تقتضي سحب الثقة من رئيسه الحالي (تتطلب 109 أصوات)، وإسنادها إلى شخصية أخرى عليها حد أدنى من الإجماع. يشار إلى أن أربع كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب اتفقت على الشروع في اجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي إثر لقاء السبت بين ممثليها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي محمد عمار. وأفاد عمار، في تصريح ل(وات) أمس الأحد، بأن الكتل هي الكتلة الديمقراطية (حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب) وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، وقال إنه سيتم اليوم الاثنين إصدار بيان إعلامي حول البدء في اجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس في إطار "التصدي لجملة من الخروقات التي اتهم رئيس المجلس بارتكابها مؤخرا". وذكر أنه تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس من قبل من وصفها ب"الترويكا البرلمانية"، في إشارة الى كتل النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس، مبينا أنه تم إرجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس بثلاث سنوات الى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس إحالتها مباشرة الى الجلسة العامة. وأضاف عمار أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة المجلس من قبل لجنة النظام الداخلي التي أدرجت تنقيحا ينص على التمديد لخمس سنوات في مدة تولي رئاسة المجلس لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله الى مكتب البرلمان. واعتبر أن رئاسة المجلس كذلك خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الاعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة قبل الاشراف على تشكيلها من قبل رئيس مجلس النواب أو نائبه. وكان أفاد أيضا بأنه تم الاعلان عن تكوين لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت بمجلس النواب للتحقيق في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد انطلاقها في عقد الاجتماعات، إذ اجتمعت ثلاث مرات في حين أن النظام الداخلي يفرض إعلان تشكليها خلال الجلسة العامة قبل البدء في اجتماعاتها. كما بين النائب عن حزب التيار أن الكتل البرلمانية المذكورة كانت عبرت عن استنكارها للاعتداءات المسلطة على المرأة، معبرة عن دعمها للنائبة مريم اللغماني التي "تعرضت للتهجم خلال اجتماع للجنة الحقوق والحريات من قبل النائب عياض اللومي" (نائب عن قلب تونس). وأكد أن الاتفاق بين الكتل النيابية حول البدء في اجراءات سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي لا علاقة له بنتائج اجتماع مجلس شورى حركة النهضة المنعقد أمس الأحد لاتخاذ قرار بخصوص حكومة الياس الفخفاخ (النهضة دعت الى مشاورات من أجل تشكيل حكومي جديد). وذكر أن التيار الديمقراطي كان رفع قضية أمام المحكمة الادارية ضد الخروقات بمجلس النواب تطالب بتنحية رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب الحبيب خذر من منصبه.
