وات - تطرّق أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية جندوبة، اليوم الاثنين، خلال انعقاد أشغاله، الى وضعية القطاع الفلاحي بالجهة وما يستوجبه من إصلاحات سواء عاجلة أو آجلة، من شأنها أن تعمل على تطويره والاستفادة من كافة العوامل المساعدة على ذلك من معدلات المطرية ونوعية التربة وغيرها. وأستاثرت منظومة اللفت السكري بالجزء الأكبر من النقاش، ولاسيما في ظل ما يتهددها من صعوبات من شأنها أن تقود إلى ايقافها بسبب ضعف المساحات، والتي لم تتجاوز على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة معدل 1500 هك مقارنة بطاقته الفعلية التي تفوق 4500 هك وتردي شبكة مياه الري وبطئ مشروع التجفيف الذي يشمل 1000 هكتار من مجموع 40 الف هكتار. ووقعت الإشارة، في هذا السياق، الى عدم جدية الحكومات المتعاقبة، في توسيع المساحات ودعم هذا القطاع، وذلك من خلال عدم صرف مستحقات المستثمر من المنح الراجعة له بعنوان سنتي 2018 و2019 وتأثيرها على الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك المقرضة والممولة، إضافة إلى التأخر في انطلاق موسم الجني لهذه السنة والمنافسة الغير المتوازنة. وطالب عدد من المتدخلين، بضرورة العمل على اقناع الحكومة الحالية بضرورة دعم هذه المنظومة لما تشكله من أهمية اقتصادية واجتماعية هامة بالنسبة للقطاع، فضلا عما تمثله من أهمية لمنظومة الاعلاف وقاعدة التداول الزراعي وإنتاج مادة "الميلاس"، التي تستعمل في صناعة الخميرة والتي توفر اكثر من 80 بالمائة من حاجيات البلاد لهذه المادة. ويقدر انتاج اللفت السكري لهذا الموسم، بنحو 107 الف أطنان اي بمعدل 80 طنا للهكتار الواحد، كما فاقت المساحة التي تم حصادها الى موفى شهر جوان المنقضي، 60 بالمائة بإنتاج تجاوز 900 الف قنطار، وذلك وفق ما جاء في عرض المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة. وكانت الجمعية التونسية لمزارعي اللفت السكري قد انتقدت خلال اجتماع، عقد يوم امس الاحد، بإحدى المؤسسات العمومية بالجهة، تأخر موسم الجني والتجميع وعدم اقدام الحكومة على تعديل أسعار اللفت السكري ومخاطر هذا التأخير على المخزون المائي والإنتاج عموما.
