وات - دعا عدد من ممثلي المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، مجلس نواب الشعب إلى عدم التصويت على المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية في جلسة يوم غد الخميس وتعديل قائمة المرشحين. وأفاد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، في ندوة صحفية، أن عددا من المنظمات تسعى عبر لقاءات مع ممثلي الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب إلى تعديل قائمة المترشحين من الأعضاء الذين يختارهم مجلس نواب الشعب وتقديم شخصيات مشهود لها بالاستقلالية والنزاهة مع مراعاة مبدأ التناصف مشيرا إلى أن بعض المترشحين كانت لهم مواقف معادية للحريات والديمقراطية. ودعا البغوري كلا من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية الجهتان اللتان ستختاران لاحقا 4 أعضاء لكل منهما إلى تدارك مثل هذه النقائص حتى لا يتم إرساء محكمة دستورية مشوهة أو تولد ميتة وفق تقديره. ولفت الانتباه إلى النقص الظاهر للمختصين في القانون الدستوري من بين مرشحي الكتل النيابية وعدم مراعاة التناصف في الترشيحات معبرا عن تخوفه من تأثير ذلك على المسار الديمقراطي بالبلاد. من جانبها دعت المديرة التنفيذية بمنظمة بوصلة نسرين جلالية، في تصريح إعلامي، مجلس نواب الشعب إلى عدم التصويت على الشخصيات الثلاث المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية حاثة إياهم على تقديم ترشيحات جدية من المختصين في القانون الدستوري أو القانون العام مشهود لها بالكفاءة والاستقلالية والانحياز لحقوق الإنسان. كما طالبت البرلمان بتخصيص جلسة استماع للمرشحين ونشر سيرهم الذاتية للعموم وتمكين أفراد الشعب من التعرف عليهم. واعتبرت المنظمات المعنية، في بيان مشترك اليوم ، أن مسار إرساء المحكمة الدستورية "مني بفشل ذريع حيث لم تتمكن السلطة التشريعية الا من انتخاب عضوة واحدة من 4 أعضاء محمول على المجلس انتخابهم وهو ما عطل المسار طيلة العهدة النيابية السابقة وطيلة 5 جلسات تصويت وهو ما أخر إرساء المحكمة وانقضاء الأجل الدستوري لتركيزها منذ 1698 يوما". وعبرت عن "رفضها ارتهان المحكمة للترضيات السياسوية والهيمنة الذكورية التي تتحمل الكتل البرلمانية مسؤوليتها فيها" داعية الكتل النيابية إلى عدم التصويت في جلسة يوم غد على المرشحين المقترحين نظرا لما يمثله ذلك من "خطر على استقلالية وكفاءة المحكمة الدستورية" . وبالاضافة إلى نقابة الصحفيين ومنظمة بوصلة حمل البيان امضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و"محامون بلا حدود" والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية "بيتي". تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية تتكون وفق دستور جانفي 2014 من 12 عضوا (ثلاثة أرباعهم من صنف القضاة)، ينتخب البرلمان أربعة منهم وتعيّن رئاسة الجمهورية أربعة أعضاء وينتخب المجلس الأعلى للقضاء الأربعة المتبقين، وينص الدستور التونسي أيضا على ضرورة ارساء المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة من موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014، غير أن الكتل البرلمانية لم تتمكن إلى حد اللحضة سوى من انتخاب عضوة واحدة وهي المختصة في القانون روضة الورسيغني في 14 مارس 2018 من بين الأعضاء الأربعة المحمول على المجلس انتخابهم.
