أكّد أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني أن الياس الفخفاخ وبعد تقديم استقالته أمس سيبقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الى حين أداء أعضاء الحكومة الجديدة ورئيسها للقسم أمام البرلمان. وعن صلاحياته خلال الفترة القادمة، أوضح اللغماني في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 16 جويلية 2020 أنّ ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة بخصوص "مواصلة تحمّل الفخفاخ لمسؤوليته كاملة'' يدلّ على أنّه لا يعتبر نفسه رئيس حكومة تصريف أعمال "وله الحق في ذلك" حسب تعبيره. وبيّن أنّ الدستور لا يتعرض في فصوله إلى مسألة تصريف الأعمال إلا في فصل وحيد هو الفصل 100 الذي تحدث عن تصريف الأعمال في حالة الشغور النهائي في منصب رئيس الحكومة وهو ما لا ينطبق على الوضع الراهن وبالتالي لم يقع تحديد المهام والمسؤوليات بدقّة في هذا الشأن. وعن إقالة الفخفاخ لوزراء من حزب النهضة مباشرة بعد تقديمه استقالته، قال أستاذ القانون الدستوري "هناك فرضيتان، إن تمّت الإقالة قبل الإستقالة فلا وجود لأي إشكال قانوني وحسب صفحة رئاسة الحكومة فان إقالة الوزراء كانت 3 ساعات قبل استقالة الياس الفخفاخ... وان كانت الإقالة بعد الاستقالة فلا معنى لها لأنّ استقالة رئيس الحكومة تعني استقالة كل الوزراء". وأوضح سليم اللغماني أنّ الفخفاخ ارتكز على الفصل 92 من الدستور الذي يحدد اختصاصات رئيس الحكومة وصلاحياته والذي ينص على إمكانية إقالة عضو أو أكثر من الحكومة ولم يرتكز على الفصل 98. وتابع اللغماني "أعتبر أنّ إقالة أعضاء من الحكومة بعد الاستقالة، إذا كان الأمر كذلك، قلة ذوق... لقد تعبنا نحن كمختصين في القانون الدستوري ورجال قانون بسبب الوضعيات الصعبة التي نجد أنفسنا أمامها لتوضيح الإجراءات وفصول الدستور" وفق قوله. المصدر: موزاييك