أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن العودة لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة لاعضاء الحكومة الجدد في حال التعديل الوزاري ، لا يوجد له أساس في النص الدستوري، موضحة أن النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص في فصله 144 على ضرورة منح الثقة لعضو الحكومة الجديد ،مخالف للدستور . وأضافت القليبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن الفصل 89 من الدستور نص صراحة على أن منح الثقة لرئيس الحكومة ولفريقه برمته يكون مرة واحدة إثر تكوين الحكومة مشيرة الى أن التقليد أو العرف الذي دأبت عليه حكومات ما بعد 2014،(حكومتي الصيد والشاهد) في طلب نيل ثقة مجلس نواب الشعب لعضو الحكومة الجديد، عند إجراء تحوير وزراي، لا يمكن أن يخالف بأي حال من الأحوال النص الدستوري باعتباره أعلى قاعدة قانونية في الدولة. واشارت استاذة القانون الدستوري الى ان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ،من المفروض ان يقتصرعلى تنظيم عمل البرلمان وسيره، وليس له أن يتعرض للعلاقة بين البرلمان والحكومة باعتبارهما سلطتين تولى الدستور تنظيم العلاقة بينهما. وأوضحت في هذا الصدد أن الفصل 92 من الدستور يمنح رئيس الحكومة صلاحية إنشاء وزارات أو حذفها أو إعفاء وزراء أو قبول استقالتهم، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص وزيري الخارجية والدفاع، وإعلامه بالقرارات المتخذة بخصوص التحوير الوزاري المتعلق بالحقائب الاخرى . واعتبرت أن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد (من اوت 2016 الى فيفري 2020) ، اضطر في بعض الحالات إلى ضم وزارات الى بعضها ومنح حقائب بالنيابة لوزراء قائمين، تفاديا للمرور بمجلس النواب لنيل الثقة في حال التعديل الوزاري وفق قولها ولاحظت أن إعلان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إجراء تحوير وزاري في الأيام القادمة، والذي قد يتم بمقتضاه إعفاء وزراء حركة النهضة، يحيل الى فرضية أن يحتكم رئيس الحكومة إلى الدستور دون سواه، وعدم المرورعبر البرلمان لمنح الثقة للأعضاء الجدد، أو أنه متأكد من تغير موازين القوى في المجلس بما يمكنه من الحصول على 109 أصوات للوزراء الجدد وتطبيق الفصل 144 من النظام الداخلي ،مضيفة ان الفرضية الثالثة هي ان يتولى إعادة توزيع الوزارات وإسناد حقائب وزارية بالنيابة لوزراء موجودين بالحكومة ، وهو ما يعفيه من المثول أمام البرلمان لنيل الثقة. يشار الى ان رئيس الحكومة اعلن يوم امس الاثنين إجراء تحوير في تركيبة حكومته قال إنّه "يتناسب والمصلحة العليا للوطن، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة" . وأكد الفخفاخ في بيان نشر على صفحة رئاسة الحكومة، وإثر دعوة حركة النهضة إلى الانطلاق في تشكيل "مشهد حكومي بديل"، أنّه بذل مساع عديدة ومتكررة خلال الأسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن مجهوداته اصطدمت بمساع موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطل الاستقرار. وكان مجلس شورى النهضة المنعقد يوم الأحد في دورته 41، قد قرر تكليف رئيس الحركة، راشد الغنوشي، باجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية للاتفاق على مشهد حكومي بديل لحكومة إلياس الفخفاخ الحالية. من جهته قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم امس الإثنين، خلال لقائه برئيس الحكومة والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إن الحديث عن مشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة هو من قبيل "الافتراء" وفيه "مغالطة للرأي العام"، مؤكدا أنه لن يقبل بأن يتشاور مع أي كان ما دام رئيس الحكومة الحالي (الياس الفخفاخ) كامل الصلاحيات وما دام الوضع القانوني على حاله. وأضاف سعيد قوله، "إن استقال رئيس الحكومة الحالي أو تم توجيه لائحة لوم ضده في البرلمان وسحبت منه الثقة يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بمشاورات، أما دون ذلك فلا وجود لمشاورات على الإطلاق"
