وات - تحرير هادي الحريزي يعود التلاميذ في تونس الى المدارس يوم 15 سبتمبر المقبل موعد افتتاح السنة الدراسية، وسط مخاوف من أوليائهم في أن توفر العودة مناخا ملائما لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. وتلتقي هواجس الأولياء ازاء عودة الدروس، مع تأكيدات الأطباء في انتفاء تسجيل صفر خطر للاصابة في المدارس والمعاهد الثانوية التي تستقطب أكثر من 2 مليون تلميذ موزعين على أكثر من 6 آلاف مؤسسة. تقول مفيدة أم لطفلين يدرسان بالتعليم الاعدادي، " لم نتلق اية تطمينات من وزارة التربية بشأن قرار الحكومة تثبيت يوم 15 سبتمبر كموعد لافتتاح الموسم الدراسي"، ملاحظة، أن ضعف امكانيات الدولة يحول دون فرض تطبيق البروتكولات الخاصة بتنظيم عودة الدروس. ووصفت قرار تحديد موعد افتتاح السنة الدراسية، ب"المغامرة غير محمودة العواقب بالنظر الى مخاطر تفشي العدوى بالمدارس"، منتقدة، عدم تشريك الأولياء في تحديد موعد عودة أبنائهم الى المدارس في ظل ظرف صحي وصفته ب"الاستثنائي". وتشير بسمة وهي ولية لتلميذ، مسألة استئناف الدروس لا تقتصر على الجانب التربوي بل تشمل تنظيم قطاعات أخرى ذلك أنه يجب ضمان توفير معايير السلامة والتوقي من كورونا بوسائل النقل المدرسي. الدعوات الى تطبيق البروتكولات الصحية تبدو "مسألة غير واقعية ودرجة الالتزام بتطبيق اجراءات السلامة كانت ضعيفة جدا"، تضيف غيمان أم تلميذ شارك في اجراء مناظرة الالتحاق بالمدارس الاعدادية في نهاية السنة الدراسية المنقضية، الذي تعهدت خلاله وزارة التربية باتخاذ اجراءات وقائية خاصة ضد كورونا لكن تطبيقها ظل حبرا على ورق. " ويقابل حرص الأولياء على حماية أبنائهم من التعرض للاصابة بمرض كورونا، حالة من الضبابية ازاء الضمانات لفرض تطبيق اجراءات السلامة في وقت ارتفعت فيه حصيلة الاصابات المسجلة بالمرض. وتقترح مفيدة اشراك المجتمع المدني حتى يساعد في توفير مستلزمات التعقيم بالمدارس ويوزع الاحتياجات من الكمامات على التلاميذ، معتبرة، أن احتكار تنظيم المجال التربوي بين الوزارة والنقابات التربوية أدى الى تقهقهر دينامكية التعليم في تونس. ودعت الى توضيح طبيعة الاجراءات المتخذة بمؤسسات التعليم، موصية بالتقليص من ساعات التدريس وذلك من خلال اعتماد نظام الفرق وتمديد فترات الدراسة من أجل فرض اجراء التباعد الجسدي بين التلاميذ، مؤكدة ضرورة، تمكين التلاميذ المصابين بأمراض مزمنة من المكوث بمنازلهم من اجراءات خاصة تتيح تدريسهم عن بعد لحمايتهم. من جهتها أكدت إيمان قائلة "سأوفر الكمامات والسائل الكحولي المعقم لابني لكن ليس كل الأولياء يقدرون على توفير مستلزمات الوقاية"، مشيرة، الى أن فلذة كبدها حرص خلال العام الفارط يوميا على ارتداء الكمامات لدى مشاركته في مناظرة الالتحاق بالمدارس الاعدادية "(السيزيام) " لكنه تخلى عنها بمجرد اختلاطه بزملائه الذين كانوا لا يرتدون كمامات. وقبيل أسابيع قليلة من افتتاح الموسم الدراسي تشهد المكتبات وفضاءات ترويج المستلزمات الدراسية، زيادة تدريجية في نسق الاقبال، ظاهرة علقت عليها احدى المتحدثات ل-(وات) بالقول " قرار تحديد موعد العودة الى المدارس يخدم تجار المواد المدرسية فقط ولا مصلحة للأولياء من ورائه". في المقابل اكتفى المكلف بالاتصال بوزارة التربية محمد الحاج طيب بتجديد التأكيد على وجود لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتربية تعمل على اعداد البروتكول الصحي الخاص بالعودة المدرسية. وافاد في تصريح ل(وات)،ان هذه اللجنة ستقر كافة الاجراءات الوقائية لمجابهة أي طارئ صحي تزامنا مع العودة المدرسية، معتبرا، أن الوقت كاف امام اللجنة لاتمام كل الاجراءات الضامنة لحماية سلامة التلاميذ والاطار التربوي قبل حلول موعد العودة المدرسية. ومن وجهة نظر اللجنة العلمية القارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، فان تأمين الوقاية بالمؤسسات التربوية يتطلب اقرار التباعد الجسدي بين الأطفال في المؤسسات التعليمية، وفق ما ذكره عضو اللجنة العلمية القارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حبيب غديرة. وأفاد بأن الدراسات والبحوث العلمية خلصت الى أن غالبية الأطفال ليسوا عرضة للاصابة بمرض كورونا ولا يمكن أن تنتقل العدوى بينهم في حال اصابة بعضهم بأعراض طفيفة، معلنا، أن الأولياء مدعوون الى عدم السماح لأبنائهم التلاميذ بالذهاب الى المدارس بحالة اصابة أي من أفراد عائلاتهم بمرض تنفسي . وكشف غديرة، أن البروتوكول الصحي الخاص بالعودة المدرسية لن ينص على الزام التلاميذ بارتداء الكمامات الصحية، مشيرا، الى أن البروتكول يفرض على الاطار التربوي والاداري بالمؤسسات التربوية ارتداء الكمامات لوحدهم. وعلل المسؤول الاجراء، بأن ارتداء الأطفال للكمامات ينطوي على مخاطر على صحتهم، ذلك أن الأطفال يتحركون كثيرا بحكم نشاطهم البدني ويمكن أن يؤدي ارتداؤهم للكمامات الى مخاطر صحية في اشارة الى احتمال اصابتهم بأمراض تنفسية أخرى، مبينا ضرورة أن يحرص المدرسون وموظفو التربية على تهوئة المدارس والمعاهد يوميا في اطار التوقي من الفيروس التاجي. ويركز البروتكول الصحي، على اقرار التباعد الجسدي أكثر ما يمكن بين التلاميذ أثناء وقوفهم في الصف من أجل الدخول الى قاعات التدريس مع الحرص على تلقي التلاميذ الدروس في مجموعات صغيرة، حسب ما بينه المتحدث، مبرزا، أن وزارة التربية تعهدت بتعقيم المؤسسات التربوية. وأفاد، أن الوزارة احدثت عددا من اللجان وتقوم بارسال مناشير الى المندوبيات الجهوية للتربية من أجل فرض الالتزام بقواعد السلامة، مؤكدا، أن الوزارة ستنظم في المعاهد الثانوية وبالمدارس التربوية حملة تحسيسية قبل العودة المدرسية حول التحسيس باجراءات الوقاية من كورونا. وأشار الى أن الاجراءات الخاصة بالبروتكول الصحي تهدف الى تفادي تسجيل تفشي للاصابة بالفيروس، ولم يستبعد في المقابل تسجيل اصابات لكنه شدد على ضرورة تطويقها.
