وات - دعت مديرة مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة المادة 19، سلوى الغزواني، اليوم الجمعة، الحكومة الجديدة إلى اعتماد سياسة مغايرة عما اعتمدته الحكومة المستقيلة بخصوص توفير المعلومة في زمن "كورونا". وأضافت الغزواني، في مداخلتها في ورشة عمل عنوانها "الحق في المعلومة في زمن كورونا ... أدوار الصحفيين والمكلفين بالنفاذ إلى المعلومة والملحقين الإعلاميين"، أن الإدارة التونسية اكتفت منذ تفشي وباء "كورونا" في تونس بنشر إحصائيات يومية تخص تفشي المرض وبعض الومضات التحسيسية في حين غابت المعلومات المتعلقة بالسيناريوهات المحتملة أو في علاقة بالعودة المدرسية التي مازالت المعلومات بشأنها ضبابية إلى حد الآن. كما لفتت الانتباه إلى بعض المواقع التي تم إحداثها لمجابهة الجائحة لم يتم تحيينها منذ شهر جويلية الماضي بالإضافة إلى أن المواطن لا علم له عن مآل التبرعات التي تقدم بها لمعاضدة مجهود الحكومة لمجابهة الجائحة، حاثة الوزارات المعنية أكثر من غيرها بتفشي وباء كورونا على مزيد إتاحة المعلومة للمواطن من جانبه ذكر رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة، عدنان الأسود، أن عدد الدعاوى المقدمة من قبل الصحافيين بخصوص الحق في النفاذ إلى المعلومة تطور في الفترة الأخيرة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، مضيفا أن عدد الدعاوى المنشورة لدى الهيئة من قبل الصحفيين بلغ قرابة 15 دعوى منذ أفريل الماضي. وأبرز رئيس الهيئة بالنيابة أهمية قانون النفاذ إلى المعلومة بالنسبة للصحافيين، لاسيما فيما يخص الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات وصحافة المواطنة والقرب، مشيرا في المقابل إلى أن هذا القانون لا يعتبر حلا مناسبا لصحافة الخبر المحكومة بعامل الزمن وسرعة بث الأخبار الحينية. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي نظمت ورشة عمل بعنوان "الحق في المعلومة في زمن كورونا" أدوار الصحفيين والمكلفين بالنفاذ إلى المعلومة والملحقين الإعلاميين، بالشراكة مع هيئة النفاذ إلى المعلومة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، سعت إلى "تقييم الفهم المتبادل لمختلف المتدخلين في العملية الاتصالية لأدوارهم في أوقات الأزمات في إطار التشريعات الجاري بها العمل ولتقييم النقائص في مجال التعاون بينهم لتفاديها من أجل ضمان وصول الجمهور إلى معلومة موثوقة وحينية".
