الأناضول - - الاتفاق على معايير التعيين في المناصب السيادية تشمل الأخذ بعين الاعتبار الأقاليم الثلاثة والثقل السكاني والانتماء السياسي والقبلي - منصب محافظ البنك المركزي قد يعود للمنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة حفتر - الاجتماع المقبل من المرجح أن يحضره عقيلة والمشري للتوقيع على الاتفاق النهائي قبل عرضه على تصويت البرلمان بجناحيه ومجلس الدولة - نجاح المجلسان في توحيد المؤسسات السيادية سيدفع للانتقال إلى المرحلة الأصعب بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة جديدين حققت مشاورات بوزنيقة المغربية بين المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق نجاحا صغيرا في التوصل إلى اتفاق حول معايير التعيين في المناصب السيادية وتوحيدها، لكن الأهم من الاتفاق هو الاجتماع في حد ذاته. إذ أنها المرة الأولى منذ هجوم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس في أبريل/نيسان 2019، التي يلتقي فيه ممثلون عن المجلسين. وشكل الاتفاق على محدوديته، دفعة نفسية للطرفين، للثقة أكثر بإمكانيتهما في التواصل والتوصل إلى اتفاقات أشمل، وأن ما بينهما من خلافات أقل مما كان يتوقع كل طرف. وتجنب الجانبان الدخول في نقاشات حول الكثير من التفاصيل خاصة أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع نهاية 2015، حتى لا يولد الاتفاق ميتا. وهذا ما يفسر التفاهم على الالتقاء مجددا في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الجاري، لاستئناف محادثاتهما. وتحدث البيان الختامي عن "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية"، دون ذكر ما هي هذه المعايير، وآليات تنفيذها في ظل الانقسام الحاد بين شرق البلاد وغربها. لكن ما رشح من اجتماعات بوزنيقة، أن أول معيار هو تقاسم المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة للبلاد: طرابلس (المنطقة الغربية)، وبرقة (المنطقة الشرقية) وفزان (المنطقة الجنوبية). لكن هناك معيار آخر تحدثت وسائل إعلام محلية عنه، وهو الكتلة السكانية، إذ أن أكثر من نصف سكان البلاد في إقليم طرابلس بالغرب، ونحو 10 بالمئة منهم فقط في فزان، وليس من العدل المساواة بين مناطق غير متجانسة من حيث عدد السكان. أما المعيار الثالث، فيتعلق بالتيارات السياسية سواء اللبيرالية منها أو الإسلامية، وأيضا القبلية فمن غير المقبول منح أكثر من منصب لتيار بعينه أو قبيلة أو مدينة معينة. وهذه المعايير نفسها تقريبا التي اعتمدت في تشكيل المجلس الرئاسي في 2016، باستثناء الثقل السكاني، حيث تم اختيار ثلاث أعضاء (بالتساوي) من كل إقليم، يمثلون قبائل وتيارات سياسية مختلفة. وتتمثل المناصب السيادية السبعة بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات، في: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. ويضاف إلى هذه المناصب السيادية السبعة، المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، واللتان تديران مليارات الدولارات، لذلك تتنافس الأقاليم الثلاثة عليهما بشكل محموم، رغم أنهما ليستا من مؤسسات السيادة. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام ليبية وعربية بينها موقعي "بوابة الوسط" و"العربي الجديد"، فإنه تم الاتفاق على تقسيم هذه المناصب السبعة بحيث يعود محافظ بنك ليبيا المركزي ورئيس جهاز الرقابة الإدارية للمنطقة الشرقية (برقة) أما المنطقة الغربية فحظيت بثلاث مناصب تتمثل في النائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، بينما حازت المنطقة الجنوبية (فزان) على منصبي رئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافحة الفساد. ولم يرشح شيء بخصوص منصبي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، كما لم يؤكد أو ينفي أعضاء الوفدين صحة ما تم تسريبه للإعلام. ومن المرجح أن يكون سبب الخلاف الرئيسي الذي تسبب في تمديد المشاورات "غير الرسمية" بين الوفدين من يومين إلى خمسة أيام، هو الخلاف بشأن منصب محافظ البنك المركزي، الذي قد يحسم لصالح المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها حفتر. بينما حصلت طرابلس بالمقابل على ثلاث مناصب سيادية مقارنة بمنصبين لكل من المنطقتين الشرقية والجنوبية على حدة. ومن المرتقب أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي حول المناصب السيادية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بحضور رئيسي مجلس الدولة خالد المشري، ونواب طبرق عقيلة صالح، وبقية أعضاء الوفدين، قبل أن يصادق عليهما المجلسان. وطالت هذا الاتفاق عدة انتقادات من أطراف متعددة في الشرق والغرب، شككت في جدوى نتائجه، وغياب آليات تنفيذه، في ظل انقسام مجلس النواب بين طبرق (23 نائب) وطرابلس (84 نائب)، واشتراط المادة 15 موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على كل منصب، مع استشارة مجلس الدولة. ويتوجس ناشطون ومحللون سياسيون في المنطقة الغربية من أن يتسبب الاتفاق الجديد في تقسيمهم مثلما حدث في 2016 بعد التوقيع على اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق، والتي تسبب حفتر في "توحيدها" إثر هجومه على طرابلس في 2019. كما أن مليشيات حفتر تمثل أكبر عائق أمام تنفيذ أي اتفاق مثلما حدث مع "الصخيرات"، خاصة وأن برلمان طبرق لا يملك أي سلطة فعلية على مليشيات حفتر، سوى سحب آخر غطاء شرعي عنها. لكن لقاء بوزنيقة لم يكون سوى اجتماعا تمهيديا، وأشبه بجس نبض كل طرف للآخر، في ظل معطيات جديدة تتمثل في هزيمة حفتر عسكريا في طرابلس، وخروج الناس للشارع للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية المتأزمة، وانتشار وباء كورونا... كلها عوامل ضاغطة على المجلسين للتوصل إلى اتفاق سريع ولو بتنازلات قاسية، قبل أن ينفجر الشارع على كل هذه الأجسام السياسية والعسكرية التي أوصلته إلى هذا الحال. وفي حال نجح المجلسان في توحيد المؤسسات السيادية، فسينتقلان إلى المرحلة الأصعب المتمثلة في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من 3 أعضاء بدل 9، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مفصولة عن الرئاسي.
