أفضت المحادثات التي جرت في المغرب بين وفدي حكومة الوفاق الليبية ومقرّها طرابلس والسلطة الموازية في شرق البلاد إلى اتفاق على ضرورة إيجاد "تسوية سياسية شاملة"، وفق ما أفادت الثلاثاء وكالة المغرب العربي للأنباء. وجرت المحادثات في بوزنيقة بمبادرة من المملكة المغربية التي استضافت في الصخيرات في العام 2015 محادثات سلام برعاية الأممالمتحدة توصّل خلالها طرفا النزاع إلى اتّفاق سياسي تشكّلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني. وجاءت المحادثات بعد إعلان الطرفين بشكل مفاجئ في أوت الماضي وقفاً لإطلاق النار. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بيان مشترك في ختام الاجتماعات أنّ "النقاشات تمخّضت عن تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي". وجاء في البيان الذي تلاه ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد خليفة نجم أن الحوار السياسي الليبي يسير بشكل "إيجابي وبناء" وقد حقّق "تفاهمات مهمّة". وتابع البيان أن "الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهّد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن". والإثنين قال رئيس وفد مجلس الدولة عبد السلام الصفراوي إن جلسات الحوار بمدينة بوزنيقة الواقعة جنوب العاصمة المغربية الرباط تتمحور حول التعيينات في مناصب عليا في مؤسسات ليبية أساسية. وبحسب وسائل إعلام ليبية يسود خلاف حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلّحة. وجمع "الحوار الليبي" وفدين يضمّ كلّ منهما خمسة نوّاب من المجلس الاعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيد لرجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.