وات - قال النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الأربعاء، "سنطعن في كل القوانين، التي ستصادق عليها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب والتي يتم المصادقة عليها على اثر ذلك خلال جلسة عامة باعتبار أن لجنة المالية في واقع الحال غير دستورية". وتابع العجبوني "إن النائب عياض اللومي (قلب تونس) في حالة سطو على رئاسة اللجنة". وذكر العجبوني أن الفصل 60 من الدستور التونسي ينص على أن رئاسة لجنة المالية تؤول وجوبا إلى المعارضة. في حين أن النائب عن كتلة قلب تونس، عياض اللومي، يواصل تراس اللجنة رغم انضمام كتلته للائتلاف الحاكم، في ظل تصويتها لفائدة حكومة هشام المشيشي يوم 1 سبتمبر 2020. وبين أن الدستور التونسي حدد مفهوم المعارضة "وهي كلّ كتلة نيابية غير مشاركة في الحكومة، ولم تمنح بغالبية أعضائها ثقتها للحكومة، أو لم تصوت بغالبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها"" كما أكد هشام العجبوني،لوات، أن كتلته ( الكتلة الديمقراطية) قدمت تصريحا كتابيا لمكتب المجلس لتصنيفهم ضمن المعارضة. كما قدمت الكتلة ذاتها، يوم 24 سبتمبر 2020 مطلبا لمكتب المجلس لتسوية المسألة، وتقدمت أيضا يوم 28 سبتمبر 2020 باقتراح النائب هيكل المكي عن حركة الشعب لترأس اللجنة المذكورة غير أن النائب عن قلب تونس ومنذ يوم 9 سبتمبر واصل ترأس جلسات اللجنة. وفسر العجبوني اقتراح رئاسة اللجنة لنائب من حركة الشعب وليس من التيار الديمقراطي (الاحزاب المكوّنة للكتلة الديمقراطية في المجلس)، باعتبار أن التيار يرأس الكتلة وبذلك تؤول رئاسة اللجنة لحزب آخر من الكتلة. يذكر أن الفصل 60 من الدستور التونسي ينص على ما يلي " المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها، التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية. وتسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطّة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشيط والبناء في العمل النيابي".
