طالبت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان بتسوية وضعية رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي يواصل ترأسها النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي. من جهته، أكّد رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني ان هذا الأمر مخالفا للنظام الداخلي والدستور. وقال العجبوني في تدوينة على حسابه الرسمي "فيسبوك" : "في خصوص رئاسة لجنة المالية و التخطيط و التنمية... ينص الفصل 60 من الدستور على أنه تُسند إلىالمعارضةوجوبا رئاسة اللجنة المكلّفة بالماليّة و خطّة مقرّر باللجنة المكلّفة بالعلاقات الخارجية. و يؤكد الفصل 87 من النظام الداخلي المتعلّق باللجان القارة أنّ لجنة المالية و التخطيط و التنمية يتولّى رئاستها أحد أعضاء المعارضة. و يفسّر الفصل 46 من النظام الداخلي معنى "المعارضة" كما يلي
* كل كتلة غير مشاركة في الحكومة و لم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوّت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. * النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. و لا يصحّ التصنيف في المعارضة إلاّ بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني، وهذا ما قامت به الكتلة الديمقراطية بتاريخ 9 سبتمبر 2020. و ينص الفصل 46 السابق ذكره أنّ النائب أو الكتلة التي تخرج من المعارضة تفقد آليّا (سطرين تحت آليّا) المهمة المسندة إليها بصفتها تلك. يعني، ليس هنالك آجال أو انتظار للدورة البرلمانية المقبلة، و التخلي عن رئاسة لجنة المالية و التخطيط و التنمية يجب أن يكون آليّا و فوريّاautomatiquement et sans délai. مكتب المجلس تغاضى و تغافل عن هذه الوضعيّة و لم يقم بإثارتها، وهو ما استوجب مطالبة الكتلة الديمقراطية بوضع حد لخرق الدستور والنظام الداخليو ذلك بمراسلة مكتب المجلس رسميا لتسوية الوضعية القائمة. و بالتالي، علّقت الكتلة الديمقراطية حضورها في هذه اللجنة و طالبن بتعليق أعمال لجنة المالية و التخطيط و التنمية إلى حين تنصيب رئيس من المعارضة كما يقتضي ذلك الدستور و النظام الداخلي و نعتبر أن أعمال اللجنة و مخرجاتها باطلة و إذا أصرّوا على خرقهم فسنطعن في دستورية كل القوانين التي ستصادق عليهم الجلسة العامة بناءً على تقارير صادقت عليهم لجنة المالية و التخطيط و المالية في وضعيتها و رئاستها الحالية غير الدستورية و غير القانونية.