فرانس 24 - يطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة خطة عمل ضد "النزعات الانفصالية"، وأساسا النزعة الإسلاموية المتطرفة، وهو موضوع حساس في فرنسا، بدأ العمل عليه في فبراير/شباط لكن الأزمة الصحية أعاقته. ويعرض ماكرون نفسه بذلك إلى هجمات اليمين واليمين المتطرف اللذين يتهمانه بالتراخي، واليسار الذي يدين وصم المسلمين لأسباب انتخابية. وسيأتي إعلان الرئيس الفرنسي في سياق مشحون عقب هجوم بسلاح أبيض الأسبوع الماضي في باريس نفذه شاب باكستاني، ومحاكمة المتهمين في الهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة الذي أودى بحياة عدد من موظفيها عام 2015. ويهدف مشروع القانون المستقبلي الذي يفترض أن توضع تفاصيله الأخيرة بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول إلى "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، وفق ما أفاد قصر الإليزيه. وجاء في بيان للرئاسة أن "هذا التهديد يتطلب ردا مزدوجا: دفاعي عبر مشروع قانون، وآخر إيجابي لأنه يتمثل في إحياء الجمهورية، وقيمها حول التحرر والمساواة". ووعد الرئيس بالذهاب "أبعد وأقوى" لتعزيز "المساواة في الفرص" في الأشهر القادمة. ومن المفترض أن يعلن خاصة تعزيز وتعديل قانون عام 1905 حول فصل الكنيسة عن الدولة الذي يمثل عماد العلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية، لا سيما تلك التي تحتضن أطفالا وتؤسس "مدارس" ذات تأثير أصولي وتستهدف عشرات آلاف الأطفال الذين يتلقون تعليمهم في المنزل. ومن الممكن أن يعلن أيضا تفاصيل تدابير أكثر إثارة للجدل للتصدي لشهادات العذرية التي يسلمها بعض الأطباء قبل عقد زواج ديني، وتعدد الزوجات وحرمان النساء من الإرث. ويتوقع أيضا أن يفصّل الرئيس الفرنسي تصريحاته التي ألقاها في فبراير/شباط حول وضع حد لاستجلاب أئمة من الخارج، وفرض رقابة مالية أكثر صرامة على المساجد الخاضعة ل"تدخل خارجي". وشدد الإليزيه أن "هذا القانون يهدف لحماية المسلمين الذين يمثلون الضحايا الرئيسيين للإسلام المتطرف". وعند استقباله الأربعاء في القصر الرئاسي مع ممثلين آخرين للمسلمين الفرنسيين، أكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي أنه "يتشارك تماما أهداف" الوثيقة، ومنها مكافحة "من يوظفون الديانة الإسلامية لغايات سياسية" لكنه حذر كذلك من وقوع "أضرار جانبية" مستقبلية. أما عميد مسجد باريس شمس الدين حافظ فقال إنه "يجب أن نكون متنبهين جيدا لمحاولات وصم الجالية المسلمة". ومن المزمع تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية ديسمبر/كانون الأول ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022. فرانس24/ أ ف ب
