تورس : بعد مخاض سياسي عسير ... هل تولد المحكمة الدستورية أخيرا من رحم توافقات طال انتظارها ؟

تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير قيرواني .. نعم تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة» مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة.. نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟ من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه.. قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟! حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا! هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب.. عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟ درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة.. وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة.. كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد مخاض سياسي عسير ... هل تولد المحكمة الدستورية أخيرا من رحم توافقات طال انتظارها ؟

باب نات نشر في باب نات يوم 04 - 10 - 2020

وات - يعقد مجلس نواب الشعب، بداية الأسبوع القادم، (6 أكتوبر 2020)، جلسة عامّة للنّظر في التنقيحيْن المقترحيْن لتعديل قانون المحكمة الدّستوريّة، المصادق عليه منذ سنة 2015.
ويقترح التنقيح الأوّل المقدّم من وزارة العدل، التّخفيض في الأغلبيّة المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة (الأغلبية المطلوبة حاليّا 145 صوتا موافقا)، في حين يقترح التّعديل الثاّني المقدّم من الكتلة الدّيمقراطيّة، حذف كلمة "تباعا"، الواردة بالفصل 10 من القانون المصادق عليه سنة 2015، والتي سيسمح إلغاؤها، حسب مقترحي التعديل، لبقيّة المتدخّلين (المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية)، في عملية انتخاب وتعيين أعضاء المحكمة الدّستورية، من القيام بمهامهم، دون انتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات بالبرلمان.
وكانت وزارة العدل تقدّمت بمقترح التّعديل هذا، منذ ماي 2018، كحلّ يهدف إلى محاولة تجاوز التّعطيل الكبير الذّي رافق انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في حصّة مجلس نوّاب الشّعب (ينتخب البرلمان 4 أعضاء، تمّ انتخاب عضوة واحدة منهم وهي القاضية روضة الورسيغني)، خاصّة وأن القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية "لم يتضمن حلا بديلا، بعد استنفاد جميع الإجراءات والمراحل المنصوص عليها بالقانون المذكور"، حسب تعليل الوزارة، وكذلك بسبب تجاوز الآجال القانونيّة لتركيز هذه المحكمة بفترة كبيرة، إذ نصّت الأحكام الانتقاليّة لدستور جانفي 2014 على ضرورة إرساء المحكمة، في أجل أقصاه سنة من انتخابات 2014، أي في أكتوبر 2015، إلا أن البرلمان لم ينجح إلى اليوم في انتخاب أعضاء هذه المحكمة، بسبب غياب التوافق بين الكتل البرلمانية.
واعتبرت وزارة العدل في شرحها لأسباب هذا التعديل الذي اقترح في البداية، أي الانتخاب بنسبة الأغلبيّة المطلقة (109 أصوات)، أن التعديل المقترح معمول به في عدد من التّشاريع المقارنة، بالإضافة إلى أن أغلبية الثلثين أصبحت تمثل العائق الأكبر أمام انتخاب أعضاء هذه المحكمة، في ظلّ غياب التوافق بين الكتل البرلمانيّة.
كما أكّدت هذه الوزارة على أن التعديل المقترح، لا يمسّ من استقلالية المحكمة.
ولئن رأت وزارة العدل وبعض النّواب وخبراء القانون في هذا المقترح، حلاّ معقولا، فقد اعتبره البعض الآخر من النّواب والخبراء، انحرافا بمسار تركيز أعلى سلطة قانونيّة في البلاد، مقارنة ببقية الهيئات الدستورية الأخرى، وانحرافا بمبادئ المساواة وتوازي الصيغ والشكليات في ما يتعلق بالمرشحين.
وكانت لجنة التشريع العام، صادقت يوم 17 جويلية 2020، على التّعديلين المذكورين (الحطّ من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وحذف شرط التتابع لتعيين الأعضاء)، غير أنها صادقت في الصيغة النهائية، بعد النقاش داخل اللجنة، على أن يتمّ انتخاب الأعضاء المتبقّين بأغلبيّة معزّزة، أي 131 صوتا، إذا لم يتمكّن النّواب من انتخاب المرشّحين بأغلبيّة الثلثين (145 صوتا)، خلال ثلاث مرّات متتالية.
أمّا التعديل الذّي تقدّمت به الكتلة الديمقراطيّة (38 نائبا) لتعديل الفصل 10 من قانون المحكمة الدستورية، يتمثل في حذف كلمة "تباعا" من الفصل المذكور، إذ ينص هذا الفصل، في صيغته الحاليّة، على أنه "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، تباعا، من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية... " وكانت رئيسة لجنة التشريع العام، سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)، اعتبرت أن حذف كلمة "تباعا" من الفصل المذكور، سيتيح للطرفين الآخرين اللذين يعينان وينتخبان أعضاء هذه المحكمة، وهما رئاسة الجمهورية (تعيّن 4 أعضاء) والمجلس الأعلى للقضاء (ينتخب 4 أعضاء)، من القيام بمهمتهما، دون انتظار انتهاء البرلمان من انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين بعهدته.
ولاحظت عبّو أنّ ربط تعيين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، لبقية أعضاء المحكمة الدستورية، بانتهاء البرلمان من الانتخاب، غير مبرّر ولم ينصّ عليه الدستور، مشدّدة على أن تعيين الأعضاء الثمانية من قبل هذين المؤسستين، سيمثّل ضغطا على البرلمان من أجل استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين.
يُذكر أنّ البرلمان كان توفّق في مناسبة وحيدة، في انتخاب القاضية روضة الورسيغني لعضويّة المحكمة الدّستورية، في شهر مارس 2018، وفشل في ثماني دورات أخرى من انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقّين لهذه المحكمة.
وتتكوّن المحكمة الدّستوريّة، وفق دستور جانفي 2014، من 12 عضوا (ثلاثة أرباعهم من صنف القضاة)، ينتخب البرلمان أربعة منهم وتعيّن رئاسة الجمهورية أربعة أعضاء وينتخب المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.
وينصّ الدّستور في فصله 118، على تعريف هذه المحكمة ووصفها بأنها: "هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، ويسدّ الشّغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص".
وبيّن الفصل ذاته أنّ اختصاصات المحكمة الدّستوريّة، تتمثّل أساسا في مراقبة دستورية تعديل الدّستور ومراقبة دستورية المعاهدات ومراقبة دستورية مشاريع القوانين ومراقبة دستوريّة القوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما تتعهّد المحكمة الدّستوريّة بمهامّ أخرى وهي: إعفاء رئيس الجمهورية وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية واستمرار الحالة الاستثنائية والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يشار إلى أن اللّجنة الانتخابيّة بمجلس نواب الشعب، (لجنة خاصّة)، قد قبلت 7 مرشّحين من الكتل النيابيّة، لعضويّة المحكمة الدّستورية، مصنّفين حسب الاختصاص في القانون وغير القانون.
وقبلت اللّجنة 5 مرشّحين في صنف مختصّين في القانون وهم: عبد الجليل بوراوي وعز الدين العرفاوي و محمد العادل كعنيش ومحمد قطاطة و نور الدين الغزواني.
أمّا المرشّحان من غير المختصّين في القانون، فهما جلال الدين علوش و محمد بوزغيبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.