تورس : بعد مخاض سياسي عسير ... هل تولد المحكمة الدستورية أخيرا من رحم توافقات طال انتظارها ؟

الرابطة الأولى: لاعب الأولمبي الباجي يخضع إلى تدخل جراحي ناجح بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية بشرى سارة للتونسيين بمناسبة شهر رمضان..#خبر_عاجل مواصلة تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من دعم اسعار تذاكر السفر بمناسبة عودتهم خلال صائفة 2026 (ديوان التونسيين بالخارج) أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل مدنين: افتتاح المحكمة الابتدائية بجزيرة جربة في تعزيز للمرفق القضائي وتقريبه من المواطن ورشة تدريبية لفائدة مديري المؤسسات التربوية حول ارساء وتفعيل مناطق 30 كلم/س في المحيط المدرسي الحادثة أثارت ضجة: تفاصيل القبض على مُشتبه به في عملية سلب لصاحب محل فواكه جافة.. البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية علاش اختار الترجي التعويل على براكوني؟ عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. خلاف على مواقع التواصل ينتهي بمأساة: تفاصيل الجريمة بمعهد عمومي بالمنستير هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟ الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية 'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026 بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان.. قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد دولياً وجنائياً ويتخذ هذه الاجراءات.. تونس وكندا تعزّزان شراكتهما: مذكرة تفاهم مع مقاطعة نيوبرنزويك في التعليم والصحة والتشغيل نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025 ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026 عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين.. فيديو : سطو مسلّح وتفجيرات: عملية سرقة لشاحنة تنقل أموال تهز جنوب إيطاليا فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا! رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا " توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟ عاجل/ في بلاغ رسمي..الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن.. صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان.. رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026 عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد مخاض سياسي عسير ... هل تولد المحكمة الدستورية أخيرا من رحم توافقات طال انتظارها ؟

باب نات نشر في باب نات يوم 04 - 10 - 2020

وات - يعقد مجلس نواب الشعب، بداية الأسبوع القادم، (6 أكتوبر 2020)، جلسة عامّة للنّظر في التنقيحيْن المقترحيْن لتعديل قانون المحكمة الدّستوريّة، المصادق عليه منذ سنة 2015.
ويقترح التنقيح الأوّل المقدّم من وزارة العدل، التّخفيض في الأغلبيّة المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة (الأغلبية المطلوبة حاليّا 145 صوتا موافقا)، في حين يقترح التّعديل الثاّني المقدّم من الكتلة الدّيمقراطيّة، حذف كلمة "تباعا"، الواردة بالفصل 10 من القانون المصادق عليه سنة 2015، والتي سيسمح إلغاؤها، حسب مقترحي التعديل، لبقيّة المتدخّلين (المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية)، في عملية انتخاب وتعيين أعضاء المحكمة الدّستورية، من القيام بمهامهم، دون انتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات بالبرلمان.
وكانت وزارة العدل تقدّمت بمقترح التّعديل هذا، منذ ماي 2018، كحلّ يهدف إلى محاولة تجاوز التّعطيل الكبير الذّي رافق انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في حصّة مجلس نوّاب الشّعب (ينتخب البرلمان 4 أعضاء، تمّ انتخاب عضوة واحدة منهم وهي القاضية روضة الورسيغني)، خاصّة وأن القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية "لم يتضمن حلا بديلا، بعد استنفاد جميع الإجراءات والمراحل المنصوص عليها بالقانون المذكور"، حسب تعليل الوزارة، وكذلك بسبب تجاوز الآجال القانونيّة لتركيز هذه المحكمة بفترة كبيرة، إذ نصّت الأحكام الانتقاليّة لدستور جانفي 2014 على ضرورة إرساء المحكمة، في أجل أقصاه سنة من انتخابات 2014، أي في أكتوبر 2015، إلا أن البرلمان لم ينجح إلى اليوم في انتخاب أعضاء هذه المحكمة، بسبب غياب التوافق بين الكتل البرلمانية.
واعتبرت وزارة العدل في شرحها لأسباب هذا التعديل الذي اقترح في البداية، أي الانتخاب بنسبة الأغلبيّة المطلقة (109 أصوات)، أن التعديل المقترح معمول به في عدد من التّشاريع المقارنة، بالإضافة إلى أن أغلبية الثلثين أصبحت تمثل العائق الأكبر أمام انتخاب أعضاء هذه المحكمة، في ظلّ غياب التوافق بين الكتل البرلمانيّة.
كما أكّدت هذه الوزارة على أن التعديل المقترح، لا يمسّ من استقلالية المحكمة.
ولئن رأت وزارة العدل وبعض النّواب وخبراء القانون في هذا المقترح، حلاّ معقولا، فقد اعتبره البعض الآخر من النّواب والخبراء، انحرافا بمسار تركيز أعلى سلطة قانونيّة في البلاد، مقارنة ببقية الهيئات الدستورية الأخرى، وانحرافا بمبادئ المساواة وتوازي الصيغ والشكليات في ما يتعلق بالمرشحين.
وكانت لجنة التشريع العام، صادقت يوم 17 جويلية 2020، على التّعديلين المذكورين (الحطّ من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وحذف شرط التتابع لتعيين الأعضاء)، غير أنها صادقت في الصيغة النهائية، بعد النقاش داخل اللجنة، على أن يتمّ انتخاب الأعضاء المتبقّين بأغلبيّة معزّزة، أي 131 صوتا، إذا لم يتمكّن النّواب من انتخاب المرشّحين بأغلبيّة الثلثين (145 صوتا)، خلال ثلاث مرّات متتالية.
أمّا التعديل الذّي تقدّمت به الكتلة الديمقراطيّة (38 نائبا) لتعديل الفصل 10 من قانون المحكمة الدستورية، يتمثل في حذف كلمة "تباعا" من الفصل المذكور، إذ ينص هذا الفصل، في صيغته الحاليّة، على أنه "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، تباعا، من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية... " وكانت رئيسة لجنة التشريع العام، سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)، اعتبرت أن حذف كلمة "تباعا" من الفصل المذكور، سيتيح للطرفين الآخرين اللذين يعينان وينتخبان أعضاء هذه المحكمة، وهما رئاسة الجمهورية (تعيّن 4 أعضاء) والمجلس الأعلى للقضاء (ينتخب 4 أعضاء)، من القيام بمهمتهما، دون انتظار انتهاء البرلمان من انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين بعهدته.
ولاحظت عبّو أنّ ربط تعيين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، لبقية أعضاء المحكمة الدستورية، بانتهاء البرلمان من الانتخاب، غير مبرّر ولم ينصّ عليه الدستور، مشدّدة على أن تعيين الأعضاء الثمانية من قبل هذين المؤسستين، سيمثّل ضغطا على البرلمان من أجل استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين.
يُذكر أنّ البرلمان كان توفّق في مناسبة وحيدة، في انتخاب القاضية روضة الورسيغني لعضويّة المحكمة الدّستورية، في شهر مارس 2018، وفشل في ثماني دورات أخرى من انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقّين لهذه المحكمة.
وتتكوّن المحكمة الدّستوريّة، وفق دستور جانفي 2014، من 12 عضوا (ثلاثة أرباعهم من صنف القضاة)، ينتخب البرلمان أربعة منهم وتعيّن رئاسة الجمهورية أربعة أعضاء وينتخب المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.
وينصّ الدّستور في فصله 118، على تعريف هذه المحكمة ووصفها بأنها: "هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، ويسدّ الشّغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص".
وبيّن الفصل ذاته أنّ اختصاصات المحكمة الدّستوريّة، تتمثّل أساسا في مراقبة دستورية تعديل الدّستور ومراقبة دستورية المعاهدات ومراقبة دستورية مشاريع القوانين ومراقبة دستوريّة القوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما تتعهّد المحكمة الدّستوريّة بمهامّ أخرى وهي: إعفاء رئيس الجمهورية وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية واستمرار الحالة الاستثنائية والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يشار إلى أن اللّجنة الانتخابيّة بمجلس نواب الشعب، (لجنة خاصّة)، قد قبلت 7 مرشّحين من الكتل النيابيّة، لعضويّة المحكمة الدّستورية، مصنّفين حسب الاختصاص في القانون وغير القانون.
وقبلت اللّجنة 5 مرشّحين في صنف مختصّين في القانون وهم: عبد الجليل بوراوي وعز الدين العرفاوي و محمد العادل كعنيش ومحمد قطاطة و نور الدين الغزواني.
أمّا المرشّحان من غير المختصّين في القانون، فهما جلال الدين علوش و محمد بوزغيبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.