تورس : بعد مخاض سياسي عسير ... هل تولد المحكمة الدستورية أخيرا من رحم توافقات طال انتظارها ؟

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد مخاض سياسي عسير ... هل تولد المحكمة الدستورية أخيرا من رحم توافقات طال انتظارها ؟

باب نات نشر في باب نات يوم 04 - 10 - 2020

وات - يعقد مجلس نواب الشعب، بداية الأسبوع القادم، (6 أكتوبر 2020)، جلسة عامّة للنّظر في التنقيحيْن المقترحيْن لتعديل قانون المحكمة الدّستوريّة، المصادق عليه منذ سنة 2015.
ويقترح التنقيح الأوّل المقدّم من وزارة العدل، التّخفيض في الأغلبيّة المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة (الأغلبية المطلوبة حاليّا 145 صوتا موافقا)، في حين يقترح التّعديل الثاّني المقدّم من الكتلة الدّيمقراطيّة، حذف كلمة "تباعا"، الواردة بالفصل 10 من القانون المصادق عليه سنة 2015، والتي سيسمح إلغاؤها، حسب مقترحي التعديل، لبقيّة المتدخّلين (المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية)، في عملية انتخاب وتعيين أعضاء المحكمة الدّستورية، من القيام بمهامهم، دون انتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات بالبرلمان.
وكانت وزارة العدل تقدّمت بمقترح التّعديل هذا، منذ ماي 2018، كحلّ يهدف إلى محاولة تجاوز التّعطيل الكبير الذّي رافق انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في حصّة مجلس نوّاب الشّعب (ينتخب البرلمان 4 أعضاء، تمّ انتخاب عضوة واحدة منهم وهي القاضية روضة الورسيغني)، خاصّة وأن القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية "لم يتضمن حلا بديلا، بعد استنفاد جميع الإجراءات والمراحل المنصوص عليها بالقانون المذكور"، حسب تعليل الوزارة، وكذلك بسبب تجاوز الآجال القانونيّة لتركيز هذه المحكمة بفترة كبيرة، إذ نصّت الأحكام الانتقاليّة لدستور جانفي 2014 على ضرورة إرساء المحكمة، في أجل أقصاه سنة من انتخابات 2014، أي في أكتوبر 2015، إلا أن البرلمان لم ينجح إلى اليوم في انتخاب أعضاء هذه المحكمة، بسبب غياب التوافق بين الكتل البرلمانية.
واعتبرت وزارة العدل في شرحها لأسباب هذا التعديل الذي اقترح في البداية، أي الانتخاب بنسبة الأغلبيّة المطلقة (109 أصوات)، أن التعديل المقترح معمول به في عدد من التّشاريع المقارنة، بالإضافة إلى أن أغلبية الثلثين أصبحت تمثل العائق الأكبر أمام انتخاب أعضاء هذه المحكمة، في ظلّ غياب التوافق بين الكتل البرلمانيّة.
كما أكّدت هذه الوزارة على أن التعديل المقترح، لا يمسّ من استقلالية المحكمة.
ولئن رأت وزارة العدل وبعض النّواب وخبراء القانون في هذا المقترح، حلاّ معقولا، فقد اعتبره البعض الآخر من النّواب والخبراء، انحرافا بمسار تركيز أعلى سلطة قانونيّة في البلاد، مقارنة ببقية الهيئات الدستورية الأخرى، وانحرافا بمبادئ المساواة وتوازي الصيغ والشكليات في ما يتعلق بالمرشحين.
وكانت لجنة التشريع العام، صادقت يوم 17 جويلية 2020، على التّعديلين المذكورين (الحطّ من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وحذف شرط التتابع لتعيين الأعضاء)، غير أنها صادقت في الصيغة النهائية، بعد النقاش داخل اللجنة، على أن يتمّ انتخاب الأعضاء المتبقّين بأغلبيّة معزّزة، أي 131 صوتا، إذا لم يتمكّن النّواب من انتخاب المرشّحين بأغلبيّة الثلثين (145 صوتا)، خلال ثلاث مرّات متتالية.
أمّا التعديل الذّي تقدّمت به الكتلة الديمقراطيّة (38 نائبا) لتعديل الفصل 10 من قانون المحكمة الدستورية، يتمثل في حذف كلمة "تباعا" من الفصل المذكور، إذ ينص هذا الفصل، في صيغته الحاليّة، على أنه "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، تباعا، من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية... " وكانت رئيسة لجنة التشريع العام، سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)، اعتبرت أن حذف كلمة "تباعا" من الفصل المذكور، سيتيح للطرفين الآخرين اللذين يعينان وينتخبان أعضاء هذه المحكمة، وهما رئاسة الجمهورية (تعيّن 4 أعضاء) والمجلس الأعلى للقضاء (ينتخب 4 أعضاء)، من القيام بمهمتهما، دون انتظار انتهاء البرلمان من انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين بعهدته.
ولاحظت عبّو أنّ ربط تعيين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، لبقية أعضاء المحكمة الدستورية، بانتهاء البرلمان من الانتخاب، غير مبرّر ولم ينصّ عليه الدستور، مشدّدة على أن تعيين الأعضاء الثمانية من قبل هذين المؤسستين، سيمثّل ضغطا على البرلمان من أجل استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين.
يُذكر أنّ البرلمان كان توفّق في مناسبة وحيدة، في انتخاب القاضية روضة الورسيغني لعضويّة المحكمة الدّستورية، في شهر مارس 2018، وفشل في ثماني دورات أخرى من انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقّين لهذه المحكمة.
وتتكوّن المحكمة الدّستوريّة، وفق دستور جانفي 2014، من 12 عضوا (ثلاثة أرباعهم من صنف القضاة)، ينتخب البرلمان أربعة منهم وتعيّن رئاسة الجمهورية أربعة أعضاء وينتخب المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.
وينصّ الدّستور في فصله 118، على تعريف هذه المحكمة ووصفها بأنها: "هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، ويسدّ الشّغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص".
وبيّن الفصل ذاته أنّ اختصاصات المحكمة الدّستوريّة، تتمثّل أساسا في مراقبة دستورية تعديل الدّستور ومراقبة دستورية المعاهدات ومراقبة دستورية مشاريع القوانين ومراقبة دستوريّة القوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما تتعهّد المحكمة الدّستوريّة بمهامّ أخرى وهي: إعفاء رئيس الجمهورية وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية واستمرار الحالة الاستثنائية والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يشار إلى أن اللّجنة الانتخابيّة بمجلس نواب الشعب، (لجنة خاصّة)، قد قبلت 7 مرشّحين من الكتل النيابيّة، لعضويّة المحكمة الدّستورية، مصنّفين حسب الاختصاص في القانون وغير القانون.
وقبلت اللّجنة 5 مرشّحين في صنف مختصّين في القانون وهم: عبد الجليل بوراوي وعز الدين العرفاوي و محمد العادل كعنيش ومحمد قطاطة و نور الدين الغزواني.
أمّا المرشّحان من غير المختصّين في القانون، فهما جلال الدين علوش و محمد بوزغيبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.