رجح أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود اليوم الاربعاء استحالة توافق 145 عضوا في مجلس نواب الشعب على الشخصيات الثلاث المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة المقررة ليوم غد الخميس لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وبين بن مسعود في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المناخ السياسي العام (في اشارة الى الازمة السياسية التي تواجهها حكومة الياس الفخفاخ ) والظروف التي يشهدها البرلمان خاصة تعطيل اشغال الجلسات العامة والتحركات لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، لن تساعد في استكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية. وأكد أستاذ القانون الدستوري على أن إرساء المحكمة الدستورية قد تأخر كثيرا بعد مرور أكثر من 4 سنوات ونصف على التاريخ المحدد بسنة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014. وقد بات من أوكد الأولويات اليوم، وفق كمال بن مسعود، التعجيل بتركيز المحكمة الدستورية التي من مهامها النظر في سد الشغور على مستوى رئاسة الجمهورية، ومراقبة مدى احترام رئيس الجمهورية للدستور وإمكانية عزله في صورة الخرق الجسيم بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب. كما تتولى المحكمة الدستورية وفق بن مسعود، مراقبة مدى صحة إعلان الظروف الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية على معنى الفصل 80 من الدستور، مشيرا إلى أن تعديل أحد فصول الدستور يمر حتما عبر المحكمة الدستورية. وذكر في هذا الشان بالدور الرئيسي للمحكمة الدستورية في مراقبة دستورية مشاريع القوانين، وقوانين الموافقة على المعاهدات الدولية، ومدى احترام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب للدستور، فضلا عن مراقبة مدى احترام القوانين القديمة لأحكام الدستور وتوخي آلية الدفع بعدم الدستورية أمام مختلف المحاكم. ولم يوفق البرلمان منذ انتخاب القاضية روضة الورسيغني في مارس 2018، في استكمال انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين لعضوية المحكمة الدستورية، بسبب عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الثلثين(145 صوتا) خلال عدة جلسات عامة خصصت للغرض وإجراء ثلاث دورات انتخابية متتالية، وبسبب عدم توصل الأحزاب الموجودة بالبرلمان إلى التوافق حول الأعضاء المرشحين. وفي هذا السياق، ذكر أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود بوجود مبادرة لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية لحذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 الذي ينص على أنه "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية". وبين أن هذا التعديل يتيح تجاوز عقبة البرلمان وتعيين 8 أعضاء في المحكمة الدستورية من قبل المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية بواقع أربعة أعضاء لكل منهما دون انتظار انتخاب مجلس النواب للأعضاء الثلاثة المتبقين. يشار إلى أن لجنة التشريع العام بصدد النظر في مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة بالدستورية والذي يهدف إلى تغيير الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس نواب الشعب والنزول بها من 145 صوتا إلى 109 أصوات فقط، كما تضمن تعديلا آخر يهم الانتخابات التي يجريها المجلس الأعلى للقضاء لاختيار أربعة أعضاء لهذه المحكمة. وكانت اللجنة الانتخابية توصلت في اجتماعها بتاريخ 6 جويلية الحالي إلى قبول ترشح محمد العادل كعنيش (رشحته كتلة قلب تونس) ونور الدين الغزواني (مرشح الكتلة الديمقراطية وكتلة قلب تونس والكتلة الوطنية) وعز الدين العرفاوي (مرشح كتلة تحيا تونس) ومحمد قطاطة (مرشح الكتلة الديمقراطية) وعبد الجليل بوراوي (مرشح كتلة الإصلاح)، في اختصاص القانون. وبخصوص ملفات المرشحين من غير الاختصاص في القانون، الذين تم قبولهم، فهي تعود إلى كل من جلال الدين علوش (مرشح كتلة الكرامة) ومحمد زغبية (مرشح كتلة حركة النهضة)، علما أنه تم سحب ترشحات كل من المنصف وناس (مرشح الكتلة الديمقراطية) ونزيه السويعي والفاضل الشاهد (رشحتمهما كتلة قلب تونس) وكمال الهذيلي (رشحته كتلة الاصلاح). وجدير بالتذكير أن المحكمة الدستورية تتكون وفق دستور جانفي 2014 من 12 عضوا (ثلاثة أرباعهم من صنف القضاة)، ينتخب البرلمان أربعة منهم وتعيّن رئاسة الجمهورية أربعة أعضاء وينتخب المجلس الأعلى للقضاء الأربعة المتبقين. وكان مكتب مجلس نواب الشعب، أدان في اجتماعه أمس الثلاثاء ، تعمُّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل أعمال الجلسة العامة ،المخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على معاهدات وعقود واتفاقيات قروض ،إثر اعتلاء نواب من كتلة الدستوري المنصة المخصصة لرئيس الجلسة ومساعديه مرددين شعار: "لا للإرهاب في مجلس النوّاب"، مما اضطر رئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى إيقافها ودعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع. وشددت رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ندوة صحفية أمس على أن كتلتها، المعتصمة بالبرلمان منذ أيام، "لن تقبل بأيّة جلسة عامة للبرلمان يترأسها راشد الغنّوشي "إلى أن يتّم تحديد موعد جلسة عامة لسحب الثقة منه"، معتبرة أن الحل الأمثل هو التعجيل بسحب الثقة من الغنوشي. وأكد مكتب المجلس إصراره على مواصلة عقد الجلسات العامة وخاصة الجلسة المنتظر عقدها غدا الخميس، والتي ستخصص لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستوريّة، مُحمّلا المسؤوليّة الكاملة لمن يُعطل هذا الاستحقاق.
