وات - دعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، جميع هياكل الدولة، من سلط لامحورية ولامركزية، إلى "التحلي بروح المسؤولية والتفكير برصانة في حل الإشكاليات وإيجاد حلول عملية، وفق النصوص والتراتيب التي تنظم عمل هذه الهياكل، تطابقا مع الدستور ومقتضيات مجلة الجماعات المحلية وإلى القطع مع التجاذب القائم على منطق افتكاك الصلاحيات والتنصل من المسؤوليات". وبينت الجامعة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه "لتجاوز الوضعية الحالية، يتعين القيام بإجراءات عاجلة، على المستوين التنظيمي الإداري والتشريعي القانوني، من أجل تكريس مبدأ السلطة المحلية وتفعيل مختلف آلياتها وخاصة مسالة "الشرطة البلدية" وذلك لمساعدة البلديات على القيام بمهامها في ظروف عادية، استجابة لمتطلبات المدينة المستدامة". وأكدت أن تمكين البلديات من الآليات الرقابية على مجالها ووسائل تنفيذها، يعتبر حجر الزاوية لأي سياسة عمرانية ناجعة. كما اعتبرت أن المسار اللامركزي المكرس للاستقلالية الإدارية والمالية للبلديات، "أثبت في عدد من الأنظمة المقارنة جدوى وفاعلية الجماعات المحلية في تقريب الخدمات للمواطنين وحسن التصرف في تسيير شؤونهم، بما يخفف من الأعباء التي كانت محمولة على الدولة ويزيد من درجة رضا المواطنين، تبعا لعاملي القرب والقدرة". يُذكر أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أصدرت هذا البيان، على إثر الحادثة الأليمة التي جدّت فجر الثلاثاء الماضي، بجهة سبيطلة من ولاية القصرين وأدت إلى وفاة العون البلدي، عبد الرزاق الخشناوي الذي لقي حتفه عندما كان نائما داخل كشك على ملك إبنه، بعد تنفيذ بلدية المكان، قرارات هدم لعدد من البناءات الفوضوية التي تم تشييدها بلا رخص، بالقرب من السكة الحديدية بمدينة سبيطلة. وعلى إثر الحادثة الأليمة قرّر رئيس الحكومة، هشام المشيشي، في اليوم ذاته، إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة وإعفاء رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة. كما تمّ فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الحادثة.
