تورس : زبير الشهودي: "كل الوسائل متاحة بما في ذلك التوجه الى القضاء إذا تم تحوير القانون الأساسي لحركة النهضة للتمديد لراشد الغنوشي على رأسها"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

زبير الشهودي: "كل الوسائل متاحة بما في ذلك التوجه الى القضاء إذا تم تحوير القانون الأساسي لحركة النهضة للتمديد لراشد الغنوشي على رأسها"

باب نات نشر في باب نات يوم 27 - 10 - 2020

وات - قال زبير الشهودي القيادي بحركة النهضة والناطق باسم ما يعرف بمجموعة المائة الرافضة لتمديد ترؤس راشد الغنوشي لحركة النهضة"، " ان كل الوسائل النضالية والديمقراطية بما في ذلك التوجه الى القضاء يمكن الالتجاء لها في صورة تم تحوير القانون الأساسي للحركة بغاية التمديد لراشد الغنوشي على رأسها".
وبين الشهودي في تصريح ل"وات" الثلاثاء أن التيار الرافض لتمديد تجديد ترؤس راشد الغنوشي لحركة النهضة يعد وازنا صلب الهياكل الرئيسية للحركة بما في ذلك مجلس شورتها ومكتبها التنفيذي اضافة الى كتلة الحزب البرلمانية.
وأكد أن المبادرة التي تقدم بها رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني والقيادي بالحركة رفيق عبد السلام، ستمر عبر هياكل الحركة لنقاشها قبل عودتها لمجلس الشورى ، وهو الهيكل المخول لتغيير القانون الأساسي وتنقيحه..
وتعرضت المبادرة، إلى نقطتين أساسيتين، تتمثلان في الدعوة إلى تأجيل موعد مؤتمر النهضة والى المحافظة على موقع راشد الغنوشي كزعيم للحركة بغضّ النظر عن رئيس الحزب الذي سيتم انتخابه خلال المؤتمر المفترض عقده، "بغاية ضمان تماسك الحركة وعدم تعريضها إلى الانقسام" وفق نص الرسالة التي صاغها القياديان .
وعلق الشهودي على هذه المبادرة قائلا "انها ولدت ميتة "، مقدرا أن الاتجاه العام صلب الحركة جابهها برفض واسع".
وفسر أنها تهدف الى المس من صلاحيات رئيس الحركة وفق ما يتيحه القانون لها، وتعمل على خلق ازدواجية قيادة بين زعيم الحركة ورئيسها، وتحويل الخلاف الدائر حول تطبيق الفصل 31 من القانون الأساسي للحركة الذي ينص على التداول صلب الحركة والفصل 32الذي يتحدث عن صلاحيات رئيس الحركة بغاية التقليص من هذه الصلاحيات.
وفي الجهة المقابلة، قال رفيق عبد السلام في تصريح ل"وات" "ان المبادرة التي شارك في صياغتها، تهدف الى مزيد تعميق الحوار صلب الحركة حول مستقبلها وترمي الى الحث على التريث ومزيد التشاور والتحاور حول الجدل و الخلافات الدائرة صلبها" وبين أنها تهدف أيضا الى تقدير زعيم الحزب واعطائه المكانة التي يستحقها والحفاظ على الاستقرار صلب الحركة، مشيرا الى أنها مبادرة موجهة لكل أعضاء النهضة ومن حق كل مجموعة أن تعبر عن موقفها.
ودعت المبادرة التي شارك في بلورتها عبد السلام الى الفصل بين رئاسة الحركة والترشح للمناصب العليا في الدولة بعد انتخابات 2022.
كما دعت إلى تأجيل انعقاد المؤتر 11 للنهضة المزمع عقده ، لمدة تتراوح بين سنة ونصف إلى سنتين من تاريخ التوافق حول ذلك، سواء عبر تزكية واسعة من مجلس الشورى، أو عبر استفتاء الأعضاء بدعوة من مجلس الشورى المركزي.
وتفسيرا للدعوة لتأجيل عقد المؤتمر ، اعتبر عبد السلام أن الوضعية الصحية التي تمر بها البلاد لا تسمح بأن يجتمع أكثر من 1500 مؤتمر في قاعة واحدة في هذه الظرفية وهو ما يحتم ظرورة تأجيل عقد هذا الاستحقاق وفق تقديره من جهة أخرى لم يتعرض لا الشهودي ولا عبد السلام الى نقاط خلافية صلب الحركة عن توجهاتها العامة أو سياساتها، كما لم تتضمن المبادرات والرسائل الصادرة عن التيارين نقاطا خلافية حول التوجهات الكبرى والخيارات السياسية التي تتخذها الحركة.
وقد أكد ذلك الشهودي في تصريحه ل"وات" قائلا "ليس هناك اختلافات حول الخيارات السياسية الكبرى للحركة.".
يذكر أن الجدل انطلق منذ أكثر من عام صلب الحركة حول مؤتمرها القادم والتمديد في ترؤس الغنوشي لها من عدمه، وانعكس ذلك في رسالة مجموعة المائة التي دعت الغنوشي صراحة الى التعبير عن عدم التزامه بالترشح مجددا لرئاسة الحركة ، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للحركة.
وقد أجاب الغنوشي على هذه الرسالة برسالة أخرى حث فيها مجموعة المائة الى تعميق النقاش ومزيد التروي بخصوص مستقبل الحركة، وتلتها المبادرة التي حملت امضاء عبد الكريم الهاروني ورفيق عبد السلام والتي من المنتظر أن يتم نقاشها صلب هياكل الحركة قبل اقرارها أو عدم المصادقة عليها بمجلس الشورى.
يذكر أن القانون الأساسي لحركة النهضة في فصله 31، يسمح بترؤس نفس الشخص للحركة لدورتين نيابيتين فقط، الا ان الغنوشي الذي بقى على رأس الحركة لأكثر من خمسة عقود وجد نفسه هذه المرة في مواجهة مجموعة معارضة صلب الحركة ضد تمكينه من رئاسة الحزب لخمس سنوات أخرى، ولم تجد المبادرات الداخلية لحلحلة الأزمة تجاوبا من هؤلاء المعارضين.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.